أكد مسؤول في الخارجية الأميركية، على أن بلاده أبلغت حلفاءها بوقف استيراد النفط من إيران بحلول نوفمبر القادم، في وقت تفرض فيه واشنطن عقوبات على إيران وتسعى لإنهاك اقتصادها.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، مساء أمس الثلاثاء، أن بلاده تحث الدول -بما فيها الصين والهند-على أن تتوقف بشكل كامل عن استيراد النفط الإيراني.
وقال المسؤول، إن واشنطن لا تخطط لتقديم أي استثناءات بشأن واردات النفط من إيران، مضيفا أن بلاده ستشجع الدول الخليجية في محادثات ستعقد قريبا على ضمان إمدادات نفطية عالمية كافية أثناء سريان قيود على صادرات إيران.
وفي التصريحات التي نقلتها رويترز، أشار المسؤول الأميركي، إلى أن الدول التي لا تتوقف عن استيراد النفط من إيران بحلول الموعد ستواجه عقوبات.
يشار، إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته قبل ثلاث سنوات الدول الست (أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) مع إيران، ولوح لاحقا بفرض أقسى العقوبات على طهران.
وفرضت الإدارة الأميركية بالفعل عقوبات على شركات وأفراد إيرانيين، ودفع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وعودتها إلى سياسة العقوبات الصارمة ضد إيران شركات دولية كبرى إلى وقف مشاريع كبرى في إيران.
وتتهم إيران واشنطن بالسعي إلى إضعاف اقتصادها عن طريق العقوبات وأيضا من خلال استهداف عملتها الوطنية (الريال) التي سجلت مؤخرا تراجعا حادا في السوق الموازية مما أثار احتجاجات في بازار طهران وغيره.
وفي مارس الماضي، قدر صندوق النقد الدولي قيمة أصول إيران الأجنبية واحتياطياتها بنحو 112 مليار دولار، وقال إنها تدير فائضا تجاريا، مما يفترض أنها يمكن أن تصمد في وجه العقوبات دون أن تواجه أزمة في المدفوعات الخارجية.
