توجهت الدول المقاطعة لقطر إلى محكمة العدل الدولية، لرفع دعوى قضائية ضدها، في قضية مجالاتها الجوية السيادية مع الدوحة، المنظورة في منظمة الطيران المدني.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن هذا الإجراء، يأتي بعد صدور قرار مجلس منظمة "إيكاو" الذي منح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها دون تأييد مطالبة الدول الأربع واتخاذ أي إجراءات.

ويُذكر إلى أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"  كان قد نظر في طلبين قدمتهما قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة "84" من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، وذلك لتسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق الاتفاقية، خصوصًا على خلفية إغلاق المجال الجوي لدول المقاطعة أمام الطائرات المسجلة في قطر ومنعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع.

وقامت قطر بالمطالبة في تفعيل البند الثاني من المادة الثانية للاتفاقية لتسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاق خدمات العبور الدولية ضد كل من الإمارات والبحرين ومصر.

وستتوقف منظمة الطيران المدني الدولية عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية، ذلك بعد النظر إلى قرار الدول الأربع استئناف قرار"إيكاو" أمام محكمة العدل الدولية.

ويأتي ذلك تزامنًا مع استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.

وتهدف الدول الأربع إلى الحصول على حكم من المحكمة بأن القرار الصادر من مجلس المنظمة قد خالف القانون الدولي من هذا الاستئناف.

ويعتبر جوهر القضية كما ترى الدول الأربع هو قيام قطر بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع، إضافة إلى تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، الأمر الذي جعل هذا النزاع سياسيًا أمنيًا بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.