أصدرت المحكمة في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا على الناشط ناصر الزفزافي، الذي قاد مظاهرات "الحراك الشعبي" في الريف الشمالي للمغرب، احتجاجًا على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

كما أصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بسجن كل من نبيل أحمجيق، ووسيم البوستاني، وسمير إغيد، لمدة 20 عامًا، بينما أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا على ثلاثة آخرين، كذلك حكم بالسجن على نشطاء آخرين لفترات تتراوح بين عام واحد و12 عامًا.

وبدورهم، وصف محامو النشطاء أن الأحكام الصادرة بحقهم "أحكام قاسية وانتقامية وجائرة"، وأشاروا إلى أنه سيتم الطعن بها.

يشار إلى أن السلطات اعتقلت الزفزافي في مايو 2017، وعملت على نقله إلى سجن الدار البيضاء بعد أن نظم مظاهرات في منطقة الريف ومدينة الحسيمة الشمالية، ووجهت له تهمة "تقويض النظام العام والمساس بالوحدة الوطنية".

يذكر أن الاحتجاجات قد اندلعت في أكتوبر الماضي، وذلك بعد وفاة بائع السمك محسن فكري سحقا، داخل شاحنة قمامة فيما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة.

وهزت احتجاجات ما يعرف بـ"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها شمال البلاد على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، احتجاجا على مأساة بائع السمك.

وأكد قادة الحراك وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، على أن الحراك كان سلميًا، وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجًا على الفساد، وللمطالبة بإنماء منطقتهم، نافين بذلك كل التهم الموجهة ضدهم.