مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي صلاح الحموري لمدة ثلاثة أشهر للمرة الثالثة على التوالي.

وأوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب أن سلطات الاحتلال مددت الاعتقال الإداري للأسير الحموري للمرة الثالثة على التوالي، واصفًا القرار بالجائر.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال مددت اعتقاله إداريًا في المرة الأولى لمدة ستة أشهر، والمرة الثانية لمدة أربعة أشهر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الحموري في الثالث والعشرين من آب/أغسطس 2017 من منزله في القدس المحتلة، وصدر أمر باعتقاله إداريًا لمدة ستة أشهر.

يذكر أن المحامي الفرنسي الفلسطيني الحموري الذي يعمل مع مؤسسة "الضمير" الفلسطينية غير الحكومية، اعتقل في 2005، وصدر بحقه حكمًا بالسجن تسع سنوات بعد اتهامه بالتخطيط لاغتيال الحاخام اليهودي عوفاديا يوسف، الأمر الذي نفاه واعتبره مكيدة بسبب مواقفه ونضاله إلى جانب شعبه من أجل إنهاء الاحتلال.

وتم الإفراج عنه ضمن "صفقة شاليط" لتبادل الأسرى في عام 2011، بعد حملة إعلامية وضغوط سياسية وشعبية في فرنسا.