نفى نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم، صحة التسريبات التي تحدثت عن نية الرئيس محمود عباس نقل دائرة شؤون اللاجئين إلى وزارة الخارجية.
وأشار عبد الكريم في تصريح له، إلى أنه لم يتم إصدار أي قرار بشأن نقل دائرة شؤون المغتربين إلى وزارة الخارجية، مبيّناً في الوقت نفسه أن الموضوع قيد البحث والدراسة في إطار منظمة التحرير.
وأضاف: "أن هذا التوجه يصب في عملية تنفيذ المرسوم الذي صدر سابقاً عن الرئيس محمود عباس والذي بموجبه يسند مهمة عمل الدائرة الخارجية"، مُشدّداً على أن هذا الأمر سيؤدي إلى تقليص مكانة منظمة التحرير، بما يتنافى مع أهداف المجلس الوطني في تعزيز مكانة المنظمة كمرجعية للسلطة وكافة أجهزتها.
وتابع عبد الكريم: "من الضرورة الحفاظ على الدائرة ومعالجة أي إشكاليات وقعت من خلال تشكيل مجلس استشاري للدائرة يضم ممثلي جميع القوى الفلسطينية الفاعلة".
وبشأن رد الديمقراطية في حال تنفيذ القرار وإمكانية مقاطعتها اللجنة التنفيذية وفق ما تسرب من أنباء في حال نقل الدائرة، أوضح أنه لا يوجد مثل هذا القرار فالموضوع قيد البحث في التنفيذية، "وعندما يتقرر أي شيئ بهذا الأمر ستُعلن الجبهة عن موقفها".
ويذكر أنه تزايد التسريب حول نية الرئيس محمود عباس نقل دائرة شؤون اللاجئين إلى وزارة الخارجية، وهي الدائرة التي يترأسها عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد عن الجبهة الديمقراطية.
