قدمت سلطة جودة البيئة، اليوم الأربعاء، تقريرها الثالث عن الانتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية للعام 2017، إلى المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينيك.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة مراد المدني، مع المقرر الخاص في العاصمة الأردنية عمان بعد منعه من قبل سلطات الاحتلال دخول فلسطين.

وذكرت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي اليوم، أن التقرير يؤكد تحقق مسؤولية "دولة إسرائيل" بصفتها الدولة القائمة بالاحتلال بوجود خرق جسيم للقانون الدولي وفق متطلبات مسودة مسؤولية الدولة عن الفعل غير المشروع المعدة من قبل لجنة القانون الدولي، بالإضافة إلى مسؤوليتها ووفق مسودة مواد حماية البيئة خلال الصراع، والتي تتطلب إجراء تقييم للضرر البيئي الذي يحدثه الصراع.

وأشارت إلى أن التقرير خلص إلى أنه وباستعراض الانتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية، فإنه يتحقق بها كل عناصر جريمة الحرب المنصوص عليها في المادة 8 من الميثاق المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، من حيث كونها مساسا جسيما وبالغ الخطورة على البيئة وواسع الانتشار وطويل الأمد، وحيث أن عنصر التعمد في إحداث الضرر البيئي متوفر في أجلى صورة خاصة في الانتهاكات المرتبطة بالنفايات الخطرة واستنزاف المصادر الطبيعية ، وإذ إن عنصر تحقق هذا الضرر لا يمكن الجدال فيه، بالإضافة إلى وسيلة إحداث هذا الضرر، كل هذا يتفق أيضا مع الحظر الوارد في المادة 55 من الميثاق الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة.

وتضمن التقرير رصدا للانتهاكات الإسرائيلية في مجال النفايات الخطرة والتخلص منها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية في مجال البيئة المائية، بالإضافة إلى الآثار البيئية المترتبة على استمرار سلطات الاحتلال في سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

 ‏وطالب التقرير الأمم والشعوب وهيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بأن تضطلع بمسؤوليتها في إعمال المبدأ 23 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية للعام 1992 بتوفير الحماية للبيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت الاضطهاد والسيطرة والاحتلال.