استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، موافقة الكنيست الاسرائيلية على ما يسمى "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية".
وقالت الهيئة في بيان لها، ردا على ذلك، "إن هذا "القانون" قرصنة ونهب علني فاضح ومخز لسرقة أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف لرموزنا الوطنية وجنود الحرية والكرامة، ضد التنكيل والاستبداد الاحتلالي الاسرائيلي".
وأضافت، "ان اسرائيل المحتلة والفاشية تهدف من خلال ذلك وبمحاولة فاشلة لتجريم النضال الفلسطيني ومحاولة لصق تهمة الإرهاب به، رغم أنهم هم اكبر الإرهابيين في العالم".
وأكدت، أن الحكومة والقيادة والشعب الفلسطيني لن يتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء، الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء الشعب والوطن والإنسانية جمعاء، لأنهم واجهوا الاحتلال الاسرائيلي، الذي هو جزء من الظلم الذي يطال الانسان في اي مكان.
وطالبت الهيئة العالم الحر بالانتصار إلى المبادئ والقيم الإنسانية، التي يساهم أسرى وشهداء فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة فاعلة تضع حدا لهذا التطاول والعدوان الاسرائيليين.
وكانت "لجنة الخارجية والأمن" التابعة للكنيست الإسرائيلية صادقت اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على "قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية".
وكانت اللجنة ذاتها صادقت قبل أسبوعين بالقراءة الأولى على القانون الذي ينص على تقديم كشف سنوي بالرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، تمهيدا لخصمها من قيمة فاتورة أموال المقاصة المحولة للسلطة والتي تقدر بنحو مليار شيقل سنويا.
