افتتح وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر ورشة عمل حول المسؤولية المجتمعية ودور القطاع الخاص فيها في مدينة رام الله، وذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد الشاعر أهمية إنضاج فكرة المسؤولية المجتمعية ومأسستها في إطار ناظم بشكلها الفلسطيني المميز.
وشدد الوزير الشاعر على ضرورة الانفكاك عن الفهم التقليدي أن المسؤولية هي مسؤولية الشركات والقطاع الخاص فقط، مشيرا إلى أن الأمر يتسع ليغطي القطاع الخاص والمبادرات المحلية والجمعيات والأفراد والنشطاء و"في حالتنا سيلعب الشتات والمنفى كذلك دورا محوريا في إنضاج نموذج خاص لمسؤولية مجتمعية ذات خصوصية فلسطينية بامتياز".
وقال إن "المسؤولية المجتمعية لا تركز على فئة بعينها، بل أن هناك استهداف شامل لكل الفئات والقطاعات، فهي تنظر لقضايا الطفولة والمرأة والإعاقة والشباب والحماية والأرض والصمود والتمكين على ذات المستوى والأهمية".
وأضاف أن وزارة التنمية الاجتماعية تعيش تحولات كبرى وشاملة تخص عملها ورؤيتها وأهدافها وبرامجها وموازناتها وعلاقاتها ومقارباتها المهنية، وبدأت تسير بخطى ثابتة نحو التمكين وتعزيز الخدمات الاجتماعية على أساس الحقوق والنهج التشاركي في عمليات التخطيط والتدخلات والاستثمار بالموارد المحلية، كمدخل حقيقي لتنمية انعتاقية قادرة على تعزيز صمود الناس على طريق الحرية والاستقلال.
وشدد على أن تعزيز النهج التشاركي في التخطيط للخدمات الاجتماعية من خلال إنشاء مجموعات التخطيط المحلية، وبالتزامن مع إطلاق البوابة الموحدة للمساعدات والخدمات، وما تقوم به الوزارة من معيرة لخدماتها وأنظمة اعتماد، وتعزيز المساءلة المجتمعية وموازنة المواطن وتفعيل للمجالس العليا الخاصة بفئات عمل الوزارة، كل ذلك دفع تجاه إنجاز رؤية فلسطينية ناضجة حول المسؤولية الاجتماعية.
وأكد الوزير الشاعر أهمية نهج اللامركزية في التخطيط والتنفيذ للخدمات الاجتماعية من خلال "التخطيط مع الناس" كمنهج جديد، مبينا أن هذا المنهج كفيل بالاعتماد على الخصوصيات المحلية ومن ثم التركيز على الأولويات التي يطرحها هذا الواقع، وليس "التخطيط للناس" كما جرت العادة.
وقال: "إننا نتطلع إلى مأسسة نظام المسؤولية الاجتماعية من خلال نقاش عميق مع كافة الشركاء، وبالتالي على الشركاء فحص كل الخيارات الممكنة والقابلة للتنفيذ، التي من شأنها أن تشكل رافعة للعمل الاجتماعي الفلسطيني"، مؤكدا أن صناديق المسؤولية الاجتماعية داخل شركات القطاع الخاص تمثل نقلة نوعية في فلسفة عملها ولدورها كشريك في تحديد الأولويات الوطنية، وكذلك كشريك في تلبية هذه الاحتياجات.
ودعا المشاركين في الورشة إلى العمل من أجل الإجابة على كل الأسئلة التي من شأنها إيجاد نموذج فلسطيني للمسؤولية المجتمعية، وفحص الإجراءات والحوافز التشجيعية التي من المفترض العمل عليها من أجل مأسسة هذا النموذج.
وتأتي هذه الورشة، التي تستمر ليومين، ضمن سلسلة من الورشات والأبحاث التي تقوم بها الوزارة من أجل إنضاج فكرة المسؤولية المجتمعية ولإحداث أكبر مشاورات حولها، وحضرها ممثلون عن القطاع الخاص ومؤسساته التمثيلية وعن مجموعات التخطيط والمجتمع الأهلي، إضافة لممثلين عن الوزارة ومديرياتها.
وقدم الخبيران من الاتحاد الأوروبي كيفين ماكرماك، وجوفاني تونيتي، أوراق عمل حول المسؤولية الاجتماعية والإطار المفاهيمي وعرضا للتجارب والخبرات الدولية، فيما قدم الخبيران نادر سعيد وأمل ضراغمة المصري عروضا حول التجربة الفلسطينية والسياق الفلسطيني.
