​توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول الهجرة بعد ماراثون من المحادثات أثناء القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل في 28 و29 يونيو/حزيران الجاري.

وهددت إيطاليا، نقطة الدخول لآلاف المهاجرين من أفريقيا سنوياً، بوقف الاتفاق ما لم تتلقى الدعم في جهودها المستمرة منذ سنوات على مستوى إنقاذ وإيواء المهاجرين عبر المتوسط.

وفي محاولة للوقوف على أرضية مشتركة مع إيطاليا، قرر الاتحاد الأوروبي إقامة مراكز للاجئين في دول الاتحاد الأوروبي على أن يكون ذلك بشكل "طوعي"، وفقاً لما ينص عليه الاتفاق الأوروبي.

وستقرر مراكز اللاجئين على أراضي أوروبا "المهاجرين الذين ستتم إعادتهم إلى بلادهم" بعد دخول أوروبا عبر البحر المتوسط.

كما اتفق زعماء أوروبا على أن تكون جهود إعادة توطين اللاجئين في أوروبا "طوعية" دون إلزام أي دولة من دول الاتحاد بالقيام بها.

ولم يتحدد حتى الآن أين تقام مراكز اللاجئين وأي الدول الأوروبية سوف تستضيفها.

وأكد البيان الختامي للقمة الأوروبية أن قيوداً سوف تُفرض على تنقل الحاصلين على حق اللجوء بين الدول الأوروبية.

وقال جوزبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا، إن "أوروبا أصبحت أكثر مسؤولية وعليها أن توفر قدر أكبر من التضامن بعد هذه القمة"، مؤكداً أن إيطاليا لم تعد وحدها"، في إشارة إلى تحمل باقي دول الاتحاد الأوروبي بعض الأعباء الناتجة عن أزمة الهجرة غير الشرعية.

رغم ذلك، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به من أجل تسوية الخلافات حول هذه القضية.

تفاصيل الاتفاق الأوروبي

إلى جانب الاتفاق على إقامة مراكز للاجئين، اتفق زعماء أوروبا في إطار القمة المنعقدة في 28 و29 يونيو/ حزيران على إجراءات أخرى، أبرزها:

- تعزيز السيطرة على الحدود الخارجية لمنطقة اليورو مع توفير التمويلات لتركيا ودول شمال أفريقيا لجهودها في إغاثة اللاجئين.

- دراسة إمكانية إقامة "منصات إنزال" تستهدف التصدي لعصابات تهريب البشر، وذلك من خلال إدارة عملية إخراج اللاجئين والمهاجرين من منطقة اليورو. رغم ذلك، لا يزال من الصعب إقناع دول شمال أفريقيا بإقامة هذه المراكز على أراضيها، وهو الثابت في رفض المغرب هذه الفكرة الخميس الماضي.

- اتخاذ إجراءات داخلية في دول الاتحاد الأوروبي تحول دون تنقل المهاجرين بين دول المنطقة، وهو ما وصفه الاتفاق بأنه يقوض سياسة اللجوء والتنقل بحرية بموجب تأشيرة الشنغن.

- دعم الجهود المبذولة للحيلولة دون إنشاء مسارات بحرية وأرضية جديدة داخل أوروبا.

- زيادة الاستثمارات في أفريقيا لمساعدة القارة على تحقيق "التحول الاجتماعي الاقتصادي"، ما من شأنه الحد من إقبال الأفارقة على الفرار إلى أوروبا.

- المزيد من العمل على تنقيح سياسات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تغيير ما يسمى "بقواعد دبلن" التي تنص على ضرورة دراسة حالة اللاجئين في أول دولة آمنة يصلون إليها.