يطرح اليوم الائتلاف الحكومي في "إسرائيل" مشروع قانون "التجنيد" المعدّل للتصويت عليه في القراءة الأولى الخاص بتجنيد المتدينين اليهود "الحريديم"، رغم معارضة الكتل الدينية اليهودية داخل الائتلاف الحكومي له.

ويتوقع أن يمر مشروع القانون في القراءة الأولى، رغم الصراع الطويل الذي شهده الائتلاف الحكومي حول مشروع القانون المثير للجدل الذي طالما هدد بإسقاط حكومة نتنياهو، وذلك بسبب إعلان حزب "يش عتيد" الوسطي المعارض دعمه لمشروع القانون.

وفي حال تمرير مشروع القانون في القراءة الأولى، فإن تمريره في القراءتين الثانية والثالثة "لن يكون سهلا" بحيث وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أصرّ شخصيا على طرح مشروع القانون للتصويت، أن يتم تعديل البنود المثيرة للجدل بين أعضاء الائتلاف الحكومي بعد تمريره في القراءة الأولى اليوم.

وأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في "إسرائيل" حتى يومنا هذا، وبموجب قانون التجنيد المعمول به، ينص على فرض التجنيد الإجباري على اليهود العلمانيين في "إسرائيل"، ويعفي العرب من مسلمين ومسيحيين، من أداء الخدمة الإلزامية، فيما فرض التجنيد الإلزامي كذلك على الدروز عام 1956.

ويستثني قانون التجنيد الإلزامي حتى يومنا هذا اليهود المتزمتين دينيا "الحريديم" وطلبة المدارس الدينية من اليهود، وبالتالي، فإن مشروع القانون المطروح على الكنيست اليوم يستهدف هذه الشريحة.

ويسعى مشروع القانون الى تنظيم مسألة إعفاء المتزمتين دينيا الذين يدرسون في المدارس الدينية من الخدمة العسكرية عبر منح الغالبية منهم إعفاء من هذه الخدمة.

ويتضمن مشروع القانون المقترح في صيغته الحالية، تحديد أهداف تجنيد اليهود المتزمتين دينيا للخدمة العسكرية الإلزامية في "إسرائيل"، ورفع نسبة التجنيد في الجيش الإسرائيلي بين أبناء هذه الشريحة، فيما ينص مشروع القانون على فرض عقوبات اقتصادية على التجمعات اليهودية التي لا تلتزم بزيادة المتطوعين في الخدمة العسكرية من المتزمتين دينيا.

كما وينص بند آخر من مشروع القانون على إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية الإلزامية فور عدم التزام اليهودي المتزمت دينيا بعد بدئه الخدمة العسكرية بالأوامر العسكرية، وبالتالي يتم إسقاط الخدمة الإلزامية عنه بدل تعرضه للعقوبات بموجب القوانين العسكرية المعمول بها في "إسرائيل".

ووفق وسائل الاعلام الإسرائيلية، فإن جوهر مشروع القانون المطروح لا يشكل عقبة أمام الأحزاب اليهودية المتدينة في الائتلاف الحكومي وخصوصا لدى حزبي "شاس" و "يهودات هتوراه" إلا أن وقوفهما ضد مشروع القانون هذا يأتي بسبب ضغوطات تمارسها المجالس الدينية اليهودية على الحزبين لرفض مشروع القانون هذا.

ويخشى الحزبان من فقدان تأييد الشارع اليهودي المتدين لهما بحال موافقتهما على مشروع القانون في صيغته الحالية، الأمر الذي دفعهما الى الإعلان عن رفض دعمهما لمشروع القانون، بموجب ما ورد في موقع "واللا" العبري.

كما ويطالب الشق المتطرف دينيا من حزب "يهودات هتوراه" بتعديل "جوهري" لمشروع القانون المطروح اليوم على الكنيست.

ورغم تصريحات المتدينين في الائتلاف الحكومي المعارض لمشروع القانون، إلا أنهم لا يسعون للخروج من الائتلاف الحكومي وبالتالي تفكيك الائتلاف الحكومي والذهاب لانتخابات برلمانية مبكرة، وبالتالي فإن التوقعات الإسرائيلية تشير الى تمرير مشروع القانون مستقبلا في القراءات الثلاث ليصبح قانونا ساريا في إسرائيل بعد أن يتم تعديل بعض بنوده بطلب من الأحزاب الدينية نفسها.