قال القيادي في حركة حماس، النائب يحيى موسى: إن "حركته لم تُبلغ بوجود أي توجه لدى الرئيس محمود عباس نحو تكليف رئيس كتلة التيار الثالث بالمجلس التشريعي النائب سلام فياض، بتشكيل حكومة وحدة وطنية تُجمع عليها كافة الفصائل الفلسطينية.
وأوضح موسى في تصريح خاص بوكالة "خبر"، أن حركة حماس والتي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007، "لم تتلقى أي معلومات رسمية بشأن تشكيل حكومة جديدة، لافتاً إلى أن حماس تنتظر الإعلان الرسمي من قبل الجهات المختصة.
وأضاف: "الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يتفرد بالساحة الفلسطينية بعيدًا عن القانون وبدون أي مرجعية قانونية، وفقاً لمزاجه الشخصي وتعتبر هذه إشكالية بحد ذاتها، علماً بأن ذلك لا يصح لإدارة أي مؤسسة أو سلطة".
وتابع موسى: "ليس كل خبر يطرأ على الساحة يكون صحيحًا"، مُشدّداً على أن "تشكيل أي حكومة لا بد أن يتم وفقاً للقانون الأساسي بشكل مبدئي ويجب أن يُراعي فيها التوافق الوطني".
وكشفت مصادر فلسطينية في وقتٍ سابق، أن الرئيس محمود عباس، يسعى إلى تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، بالاتفاق مع جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس، بحيث تكون حكومة وحدة وطنية مهمتها توحيد المؤسسات والتحضير لانتخابات عامة قريبة.
وبحسب مصادر خاصة بوكالة "خبر"، فإن لقاء الرئيس محمود عباس مع رئيس كتلة الطريق الثالث بالمجلس التشريعي الفلسطيني د. سلام فياض، والذي جرى مساء الخميس الماضي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، استمر لمدة ساعتين متواصلتين"، وجرى خلاله بحث تشكيل حكومة تحظى بتأييد دولي وعربي تُنهي الأزمات الحالية.
وبيّنت أن توجه الرئيس نحو تشكيل حكومة جديدة، يأتي في سياق قطع الطريق على أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، تحت مسمى "صفقة القرن" أو صفقات إنسانية أو أي مسميات.
فيما أكدت صحيفة "الشرق الأوسط"، على أن فياض وافق على ترؤس الحكومة المقبلة إذا كان شريكاً وصاحب قرار، وضمن حلاً شاملاً لإنهاء الانقسام، يشمل كذلك، إعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يتمتع فياض بعضويته، وكذلك توسيع عضوية منظمة التحرير.
وسلام خالد فياض خضر، من مواليد 1952، وشغل منصب رئيس الوزراء بقرار رئاسي في 15 يونيو 2007، إلا أنه تقدم باستقالته من منصبه كرئيس للوزراء في يوم الخميس الموافق 2013/4/11، وقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالته، وكلف الدكتور رامي الحمد الله بتشكيل حكومة بديلة
