أدانت اللجنة القانونية التابعة لحركة فتح "ساحة غزة"، إقدام السلطة الفلسطينية برام الله ممثلة بوزارة الداخلية على حجز جواز السفر الخاص بالنائب في المجلس التشريعي والقيادي بالحركة، ورئيس اللجنة الوطنية الإسلامية للتكافل الاجتماعي، النائب ماجد أبو شمالة، ورفضها تجديد جواز السفر الخاص به وحجز النسخة القديمة المنتهية الصلاحية، منتهكة بذلك الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها عضو المجلس التشريعي الفلسطيني بطريقة مخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في المادة (11/فقرة 2) على أنه لا يجوز حجز أي جواز سفر لمواطن إلا بقرار قضائي.

وقالت اللجنة في بيان وصل وكالة "خبر" نسخة عنه: إن "استمرار الممارسات غير القانونية والتعسف في استخدام السلطة التي تتبعها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في رام الله حول كل ما يتعلق بالإنسان وحقوقه في غزة، قد تجاوزت كل الأعراف القانونية والأخلاقية والإنسانية، ولم تتوقف عند حد منع المواطنين في قطاع غزة من السفر، بل وصلت إلى حد الحرمان من تجديد جواز السفر الخاص بهم باعتباره وسيلة مهمة لتسهيل إجراءات تنقل المواطنين على المعابر وفي المطارات الدولية، متبعة بذلك أسلوب بلطجة العصابات".

وأضاف البيان، أن "قيام السلطة بهذا الأمر الخطير بحق النائب ماجد أبو شمالة، هو إجراء سياسي يفتقر لأدني المسوغات القانونية ويمس بحق أصيل من حقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (13) والتي نصت على حق كل فرد في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل الدولة،,ولكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إليه".

وأكدت على أن هذا الإجراء يخالف نص المادة (12/فقرة 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة التي نصت على أنه "لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود، غير تلك التي نص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي والنظام العام، والصحة العامة والأداب العامة، أو حقوق الاخرين وحرياتهم وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية".

وشدّد بيان اللجنة القانونية التابع للحركة، كما وصل وكالة "خبر"، على ما يلي:

1- إن وثيقة جواز السفر هي حق شخصي ولا يجوز تحت أي ظرف تجريد أي إنسان منه تعسفًا فهو يرتبط بحقوق أساسية  منها حرية التنقل والعمل والدراسة وإثبات الشخصية لإنجاز المعاملات المختلفة"

2- إن ما قامت به السلطة الفلسطينية في رام الله ممثلة بوزارة الداخلية بالتحفظ على جواز السفر الخاص بالنائب في المجلس التشريعي والقيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة ورئيس اللجنة الوطنية الإسلامية للتكافل الاجتماعي النائب ماجد أبو شمالة ورفضها تجديد جواز السفر الخاص به وحجز النسخة القديمة المنتهية الصلاحية هو إجراء تعسفي خارج عن نطاق القانون.

3- يجب على السلطة الفلسطينية في رام الله ممثلة بوزارة الداخلية التراجع عن التحفظ على جواز السفر الخاص بالنائب ماجد أبو شمالة وتجديد جواز السفر الخاص به وفقًا للقانون كأحد حقوقه الأساسية المكفولة بموجب القوانين الفلسطينية والمواثيق والنظم الدولية.

4- في حالة عدم تراجع السلطة الفلسطينية في رام الله ممثلة بوزارة الداخلية عن هذا الإجراء التعسفي، نؤكد بأن لدينا خيارات قانونية مفتوحة سوف نقوم باستخدامها عبر قنوات الاتصال المنتشرة حول العالم لفضح ممارسات السلطة اللا قانونية لدى المؤسسات الحقوقية في الداخل والخارج وخاصة للمقررين الخاصين بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية ليس فقط فيما يتعلق بمنع النائب ماجد أبو شمالة من تجديد جواز سفره والتحفظ عليه بل سنقوب بنشر وفضح كافة ممارسات السلطة العقابية ضد قطاع غزة.

5- ندعو كافة المؤسسات الحقوقية للوقوف عند مسؤوليتها تجاه ضياع حقوق المواطنين في غزة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن ماوصل له قطاع غزة جراء الإجراءات العقابية غير القانونية المفروضة عليه بطريقة مخالفة للقانون والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ويذكر أن مصادر مطلّعة، كشفت لوكالة "خبر" صباح الإثنين، أن وزارة الداخلية برام الله، تحفظت على جواز السفر الخاص بالنائب في المجلس التشريعي والقيادي في تيار "دحلان"، ماجد أبو شمالة، ورفضت تجديده بدون إبداء أي أسباب.