صادق الكنيست الإسرائيلي، خلال جلسته الأسبوعية وبالقراءة الأولى، على مشروع قانون تجنيد "الحريديم" بعد موافقة الحكومة عليه.

وتمت المصادقة بالقراءة الأولى على  القانون بأغلبية 63 صوتا في أعقاب دعم وتصويت كتلة "يش عتيد"، ومعارضة 39 من أعضاء الكنيست.

وحسب طلب من مركز المعارضة، عضو الكنيست، يوئيل حسون، تم تعريف التصويت بأنه تصويت حجب ثقة عن الحكومة، وخلال مداولات الهيئة العامة للكنيست انتظر معظم أعضاء الأحزاب الدينية لكي يتأكدوا أن أعضاء الكنيست من "يش عتيد" سيصوتون لجانب القانون، وبعد ذلك دخلوا إلى قاعة الكنيست وصوتوا ضد القانون، فيما تغيب النواب عن القائمة المشتركة عن التصويت.

ووفقا للنسخة المعدلة لمشروع القانون، سيتم إنشاء نظام للعقوبات المدنية على من يتهرب من التجنيد من الحريديم"، مثل الحرمان من المنافع التي تمنحها الدولة، مقابل حوافز للمجندين، مثل رفع بدل الإقامة والتمويل بالدرجة الأولى لأولئك الذين يكملون الخدمة العسكرية الكاملة.

وبدوره، هدد نائب وزير الصحة الإسرائيلية، يعكوف ليتسمان، أمس الاثنين، بالانسحاب من الائتلاف وإسقاط الحكومة إذا ما صادقت الهيئة العام للكنيست بالقراءات الثلاث على "قانون التجنيد" بصيغته الحالية.

وأكد ليتسمان، على أن كتلة "يهدوت هتوراة" ستصوت اليوم ضد مشروع القانون الجديد، ونقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحه بأنه "لن نكون قادرين على الموافقة على أي قانون يقيد من دراسة التوراة بأي شكل من الأشكال، إذا مر هذا القانون في القراءات الثلاث سننسحب من الائتلاف".

وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع بعد ظهر  الإثنين، على مشروع قانون تجنيد "الحريديم"، بعدما حظي بمصادقة الحكومة، الأحد، على أن يتم إعداده وطرحه للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية أمام الهيئة العامة للكنيست.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تناقلت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية أنباء تشير إلى وجود تفاهمات ما بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو وأحزاب "الحريديم" لتقديم موعد الانتخابات على خلفية افتعال خلاف حول المصادقة على القانون.

وينص مشروع القانون على تجنيد ثلاثة آلاف من طلاب المدرسة الدينية في الجيش الإسرائيلي بالمرحلة الأولى من التجنيد، وسيتطوع 600 آخرون للعمل في ما يسمى "الخدمة الوطنية"، مع فترة تعديل مدتها سنتان لا يتم خلالها فرض أي عقوبات إذا لم تستوف المدارس الدينية عتبات التجنيد.