قررت محكمة إسرائيلية إلزام النيابة العامة الإسرائيلية بتقديم تفسيرات خلال 3 أشهر، حول الدوافع والأسباب للأوامر العسكرية التي صدرت عن الإدارة المدنية وسمحت للمستوطنين بإقامة مديرية بلدية في البلدة القديمة بالخليل.

ويأتي هذا القرار عقب الالتماس الذي قدمه المحامي توفيق جحشن باسم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجنة اعمار الخليل وبلدية الخليل، وبعد مداولات مطولة تساءل القاضي، لماذا لا يلغى الأمر العسكري أو جزءا منه؟.

وينص الأمر العسكري الذي صادق عليه ما يسمى قائد المنطقة الوسطى بإيعاز من وزير الأمن الداخلي ونائب وزير الأمن ونائبه، بإنشاء هيئة بلدية للمستوطنين في البلدة القديمة من الخليل.

ومنذ صدور القرار في هذا الأسبوع، تقوم مجموعات من المستوطنين بالعربدة والاعتداء على الفلسطينيين واقتحام منازلهم خاصة بشارع الشهداء، حيث قاموا بنصب خيام صغيرة للنوم وسط الشارع.

وتم الاستعانة بخبراء دوليين وعمل استشارات قانونية دولية ومحلية في إعداد الالتماس الذي قدم للمحكمة الإسرائيلية قبل عدة أشهر.

وقال المحامي جحشن: "الحديث عن أغرب وأخطر قرار عسكري يصدر عن حكومة الاحتلال ويؤدي إلى تهويد كامل للبلدة القديمة من الخليل، كما أن خطورته تمكن في إنشاء غلاف قانوني للاستيطان الغير شرعي في البلدة القديمة".

وتابع: " قمنا بالإيضاح للمحكمة هذا الأمر العسكري، مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الموقعة ومخالف للقوانين المحلية، وهناك ازدواجية في عمل الهيئة، كون بلدية الخليل تمارس عملها وتقدم خدماتها في كافة أرجاء مدينة الخليل والبلدة القديمة جزء لا يتجزأ من المدينة".

من جانبه، قال أمين سر حركة فتح في منطقة البلدة القديمة مهند الجعبري، نأمل بأن يتم التوفيق للجهود القانونية التي بذلت وتتكلل بإفشال تشريع الاستيطان بقانون في البلدة القديمة.

وشدد الجعبري على أهمية تحريك دعاوى ضد عربدة المستوطنين في البلدة القديمة وحي تل ارميدة وشارع الشهداء واعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.