أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، على أن شعبنا بأطيافه كافة ملتف حول موقف الرئيس محمود عباس، المتمسك بحقوقنا وثوابتنا الوطنية التي لن نقايض عليها، ولن نقبل بإسقاطها أو بإلغائها أو تجاوزها.

وشدد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها اليوم الثلاثاء، في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على رفض أي مسار أو طرح اقتصادي لحل القضية الفلسطينية على حساب حقوق شعبنا الثابتة في الحرية والعودة وتقرير المصير، مؤكداً على أن إنهاء الانقسام البغيض وإنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته هي الأساس لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك لتصفية قضيتنا وسلب حقوقنا والقضاء على مشروعنا الوطني، وعلى رأسها ما تسمى "صفقة القرن". 
وأضاف، أن القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت مفتاحاً أساسياً، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، قادرة بما تتسم به من قوة دفع سياسي وتضامن عالمي، على إفشال كافة المخططات، لما تتمتع به من عدالة جعلتها نقطة ارتكاز تضامني، من كافة أحرار العالم.
كما وأكد المجلس، على أن الإدارة الأميركية، التي اختارت أن تكون خارج الإجماع الدولي، لحل القضية الفلسطينية، بقرارها المتعلق بالقدس ووقوفها وانحيازها التام إلى جانب إسرائيل، وبعدم احترامها لنضالات وحقوق الشعوب التي تناضل من أجل استقلالها وحريتها وحقوقها، باتت غير مؤهلة لفرض أي حل أو تمرير أي صفقة، تقوم على هضم واجتزاء الحقوق الفلسطينية، لصالح شرعنة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح، أن الولايات المتحدة الأميركية قامت بالخروج عن كافة الأعراف والتقاليد الدولية، واتخذت إجراءات جعلتها في عزلة دولية، مشيرا إلى أن ما تفتعله الإدارة الأميركية ووفدها إلى المنطقة تحت شعار ما تُسمى بـ"صفقة القرن"، هو مُجرد تغليف لمخططات وبرامج يمينية إسرائيلية مُعدة مُسبقاً، وباتت تُشكل غطاء لتنفيذ البرامج التوسعية الاستيطانية، وتوفر أفضل الفرص لليمين الحاكم في إسرائيل للإسراع والتمادي في تنفيذ مخططاته وبرامجه الاستعمارية التوسعية لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتهويدها وترسيخ احتلالها، وإغلاق الباب نهائياً أمام أي جهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وأشار المجلس، إلى ما يجري تنفيذه في مناطق جنوب القدس المحتلة من توسيع لما يسمى مستوطنة "هار جيلو" وربطها مع مستوطنة "جيلو"، من خلال الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي بلدة الولجة وعزلها عن محيطها الفلسطيني، إضافة إلى الاستيلاء على الأحواض المائية الموجودة في المنطقة في إطار مخطط توسيع حدود القدس جنوباً نحو التجمع الاستيطاني المسمى بـ"غوش عتصيون"، وعزل القرى والبلدات الفلسطينية جنوب القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، بهدف خلق أغلبية يهودية في ما يسمى بـ"القدس الكبرى".
وأدان المجلس استمرار عمليات سرقة وابتلاع الأرض الفلسطينية المحتلة وتهويدها، وحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين ولقرارات الشرعية الدولية، وعن الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها سلطات الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم، وعن التسابق الحاصل بين إدارة ترمب وحكومة نتنياهو في فرض العقوبات الظالمة على شعبنا.
كما وأدان المجلس مصادقة الكنيست الإسرائيلية على ما يسمى "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية"، مؤكدا أن أي خصم من هذه العائدات وتغليفه في إطار قانوني، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية، وسرقة للأموال الفلسطينية، وتشريع علني لسرقة ونهب أموال شعبنا ، واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم، والذي يمثله الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أن سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، وهي انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي.
وأكد، على أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء، الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداءً لوطنهم، وطالب كافة المؤسسات الدولية البرلمانية والإنسانية والحقوقية لسرعة التحرك، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه جرائم سلطات الاحتلال، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة، وتحمّل مسؤولياتها تجاه سلسلة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك بشكل فاضح كل القيم الإنسانية وكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. 
وشدد المجلس، على أن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى القضاء والمؤسسات الدولية وللحكومة الفرنسية التي رعت التوصل إلى بروتوكول باريس الاقتصادي للرد على انتهاك إسرائيل لهذا الاتفاق وقرصنتها على أموال شعبنا.
وعلى صعيدٍ آخر، رحب المجلس بتبني الاشتراكية الدولية خلال اجتماعها الذي عقد في بروكسل مشروع القرار الفلسطيني الذي يتضمن الاعتراف بدولة فلسطين، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ودعم تشكيل لجان تحقيق في الجرائم الإسرائيلية، ومقاطعة وفرض عقوبات على دولة الاحتلال. 
وأكد، على أن تبني الاشتراكية الدولية لهذا القرار الهام لصالح الحق الذي تمثله فلسطين، يجدد التأكيد على أهمية وجوهرية المكانة العالمية التي تمثلها القضية الفلسطينية، وحضورها الدائم في المحافل الدولية، وهو ما يثبت زيف وبطلان الدعاية الإسرائيلية التي تحاول طمس الصورة الحقيقية واختلاق صورة مغايرة ومشوهة للقضية الفلسطينية. 
وحث المجلس الدول والأحزاب والفعاليات العالمية على تطبيق قراراتها، والعمل من أجل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الرضوخ للقرارات والقوانين الدولية، مطالبا الحكومات الممثلة بالاشتراكية الدولية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تعترف بها كاستثمار في السلام ولحماية حل الدولتين.
وعلى صعيدٍ منفصل، أطلع المجلس على التقرير السنوي لمؤسسة المواصفات والمقاييس للسنة 2017، والذي يقدم أهم الإنجازات التي قامت بها المؤسسة، من خلال اتخاذ العديد من القرارات التي تهدف إلى النهوض في مجالات إعداد المواصفات الفلسطينية، وإصدار التعليمات الفنية الالزامية، وذلك بهدف حماية المستهلك وتوفير مرجعيات فنية للجهات الرقابية، ومنح الشهادات في مجال الجودة والإشراف الفلسطينية، وفي مجال خدمات الفحص والمطابقة، والقياس الوطني (المعايرة)، بالتعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية، من خلال المشاريع التطويرية والتنموية للمؤسسة، والتدريب والتأهيل لكادر المؤسسة. 
كما تطرق التقرير إلى اختيار أهم عشر (خدمات تقدمها المؤسسة للجمهور)، والخروج بمؤشرات أداء من خلال مؤشر مجتمعي، ومقارنته بالأعوام السابقة، حيث أشار إلى وجود زيادة مطردة خلال الأعوام الخمسة الماضية، بلغت حوالي (85%) عن عام الأساس 2013.
واطلع المجلس على مشاركة عدد من المؤسسات الرسمية في اللقاءات والاجتماعات مع المقرر الخاص المكلف من مجلس حقوق الإنسان برصد حالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، من أجل تقديم تقاريرها حول الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية للمقرر الخاص، والتي من شأنها دعم المقرر الخاص في ممارسة صلاحياته في الاطلاع على حالة حقوق الإنسان في فلسطين وتفعيل مبادئ المساءلة. 
وأدان منع سلطات الاحتلال المقرر الخاص من زيارة الأراضي الفلسطينية منذ تم تكليفه بولايته، معتبراً أن ذلك المنع يشكل انتهاكاً آخر لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ودليلاً إضافياً على خشيتها من المساءلة ومحاولاتها إخفاء حقيقة الجرائم التي ترتكبها في فلسطين المحتلة، وحمايتها من الخضوع للمساءلة.
وأشاد المجلس باللقاءات مع المقرر الخاص، والتي نجحت في كشف وفضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، والتي ستساهم في مساعدته على تقديم تقريره إلى الأمين العام إلى الأمم المتحدة في تشرين الأول المقبل. 
وشدد المجلس على أهمية التواصل والمتابعة مع هذه المؤسسات الدولية، من أجل حماية حقوق شعبنا وفضح الاحتلال ومساءلته وتحقيق العدالة نحو إنهاء الاحتلال الاستعماري لأرضنا.
وعلى صعيدٍ منفصل، هنأ المجلس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة يونيو المجيدة، وأعرب عن تمنياته لمصر وشعبها الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، مثمناً مواقف مصر القومية الداعمة دوماً لقضايا أمتنا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين.
 وأكد المجلس ثقته أن مصر ستواصل دورها الرائد وستظل الحصن المتين للأمة العربية وقلعتها الصامدة في وجه التحديات.
ورحب المجلس بزيارة الأمير ويليام دوق كامبريدج، آملا أن تتكرر هذه الزيارات إلى فلسطين، لما تمثله من فرصة لاطلاع العالم على حياة شعبنا، وفرصة للفت الأنظار للقضية الفلسطينية، وتقوية علاقات الصداقة بين الشعبين البريطاني والفلسطيني.
ونعى المجلس شهداء الأمن الوطني الثلاثة الذين استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني، جراء حادث السير المؤسف الذي وقع في جنين، وتوجه المجلس بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لذويهم، ولقيادة وضباط وجنود وعناصر الأمن الوطني، وكافة أبناء شعبنا، داعياً الله عز وجل أن يسكنهم واسع جناته وأن يلهم أهلهم عظيم الصبر وحسن العزاء، وتمنى المجلس الشفاء العاجل للجرحى.
وعلى صعيدٍ آخر، ناقش المجلس إنشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، والتي تهدف إلى دعم برامج ومؤسسات التمكين الاقتصادي، ومؤسسات التمويل الأصغر، والجهات الأخرى التي تعمل على مساعدة الفقراء والمحرومين والرياديين والنساء والشبان الفلسطينيين في إيجاد مشاريع إنتاجية لصالحهم وتمويلهم بأدوات تمويل ملائمة.
وصادق المجلس على اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية السودان، بهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
كما صادق على مشروع قرار بقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره حسب الأصول، والذي يهدف إلى الحفاظ على أملاك الدولة وملاحقة المعتدين عليها حسب الأصول، وتنظيم عمليات التخصيص وتأجير هذه الأملاك.
وصادق المجلس على مشروع نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية لما في ذلك من أهمية في تنظيم وسائل الإعلام، وحصولها على تراخيص العمل اللازمة حسب الأصول.
وأحال المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التدخين إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في جلسة مقبلة، بهدف العمل على مكافحة التدخين، ونشر الوعي بمضاره من خلال البرامج التوعية، ووضع شروط ومحظورات على علب التبغ وبائعيها ومنشآت بيعها، وتنظيم الأحكام كافة الخاصة بالتبغ.