أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الثلاثاء، قراراً بتشكيل هيئة أمنية داخل وزارة الجيش لمتابعة تطبيق قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية.

جاء ذلك بعد يوم واحد من مصادقة الكنيست الإسرائيلي النهائية على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة وبشكل نهائي فقد تم تمريره بأغلبية ساحقه حيث أيده 87 عضو كنيست وعارضه 15 عضو فقط.

وأوضح ليبرمان أن الطاقم الذي سيعمل في الهيئة مًكلف بمهمتين أمنية واقتصادية في نفس الوقت وذلك للوقوف على الأموال التي تدفعها السلطة لهذه الفئات وتجميع المعطيات في ملف متكامل تمهيدًا لمصادرتها.

وبارك وزير الجيش المصادقة على القانون قائلًا إن: "المهرجان قد انتهى وأن كل شيقل ستدفعه السلطة من الآن فصاعدًا للأسرى والشهداء سيتم خصمه أوتوماتيكيا من عائدات الضرائب الفلسطينية".

وذكرت القناة الثانية العبرية أمس أن المصادقة جاءت خلافًا لموقف حكومة الاحتلال التي طالبت بإحداث تعديل في صيغته ما يضمن اشتراط الخصم بقرار من المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، إلا أن الصيغة النهائية تنص على خصم العائدات نهاية كل عام دون قيد أو شرط.

وكانت اللجنة صادقت قبل أسبوعين بالقراءة الأولى على القانون الذي ينص على تقديم كشف سنوي بالرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء تمهيداً لخصمها من قيمة فاتورة أموال المقاصة المحولة للسلطة بناءً على اتفاقيات أوسلو.