قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن مصادقة "الكنيست" الاسرائيلية على قانون يشرعن سرقة الأموال الفلسطينية تحت ذرائع وحجج واهية ومفتعله، يعتبر امتداداً للحرب والعقوبات الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال على شعبنا وشهدائه وأسراه وجرحاه، وهي محاوله لوقف كافة أشكال المقاومة الفلسطينية وفرض الاستسلام على شعبنا.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، على أن رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى هو واجب وطني وحق إنساني كفلته القوانين والمواثيق السماوية والأرضية، وهي قوانين ومبادئ معمول بها ومرعيه ومعتمدة في الدول كافة، وهي تكتسب أهمية خاصة في واقع الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت أطول وأبشع احتلال في العصر الراهن.
واعتبرت "الخارجية" هذا القانون امتداداً لسلسلة طويلة من القوانين التمييزية العنصرية التي اعتمدها "الكنيست" بهدف تكريس الاحتلال والاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها وتغيير هويتها وواقعها القانوني والتاريخي، كما تعكس تلك القوانين حقيقة إنكار دولة الاحتلال لوجود الشعب الفلسطيني الوطني والإنساني على أرض وطنه فلسطين المحتلة، وتؤسس لنظام فصل عنصري بغيض فيها.
