كشف تقرير صادر عن المركز "البلجيكي للتعاون والتنمية" بعنوان "ممارسة الأعمال التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي"، أن العديد من الشركات الأوروبية تساهم بشكل غير مباشر في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ويكشف البحث الذي أجرته مجموعة البحث "بروفوندو"، أن "شركتين أوروبيتين تنشطان بشكل مباشر في المستوطنات الإسرائيلية. الأولى من خلال استغلال الموارد الطبيعية، ويتعلق الأمر بالشركة الألمانية، هايدلبيرغ سيمانت، والأخرى من خلال تركيب الألواح الشمسية لتصنيع الكهرباء وهي إيطالية، إينيربوينت".

كما توجد الكثير من الشركات الأخرى التي لها روابط غير مباشرة بالاستيطان الإسرائيلي، وغالباً دون معرفة ذلك، كما جاء في التقرير. فشركة "أكيرمان أند فان هارن"، هي من المساهمين في بنك "بيتركام دوغروف" الذي يملك سندات شركة "هايدلبيرغ سيمانت" الألمانية.

كما يملك المصرف البلجيكي "كا بي سي"، جزءاً من موقع "بوكينغ دوت كوم"، وهي شركة لحجز فنادق عبر الإنترنت في الولايات المتحدة تقدم مجموعة من الفنادق للحجز في المستوطنات.

وبحسب قول المتحدث باسم "المركز البلجيكي للتعاون والتنمية" غوس أبراهامز لـ"العربي الجديد، إن"الجهات الفاعلة الخاصة، الممثلة بشركات إسرائيلية ودولية، التي تعمل أو تقدم خدمات إلى اقتصاد المستوطنات، تؤدي دوراً حاسماً في تسهيل تعزيز ونمو المستوطنات غير القانونية"، مضيفاً بأنه "نظراً لعدم قانونية المستوطنات، وأيضاً للعواقب الاجتماعية والإنسانية الشديدة على السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وعرقلة تنمية الاقتصاد الفلسطيني، تتحمل الشركات مسؤولية ضمان أنها ليست متورطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في انتهاكات القانون الدولي الإنساني".

وأشار إلى أنه "يُعترف بالاحتلال الإسرائيلي على أنه جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر بشكل رسمي على المحتل نقل سكانه إلى الأراضي التي يحتلها".

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بموقف حازم بشأن عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، فقد حدّد التقرير المستثمرين والمصارف في 15 دولة من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا التي لها علاقات مالية مع قطاعات مختلفة لها علاقة بالاستيطان الإسرائيلي. وبحسب التقرير فقد بلغت القيمة الإجمالية للقروض والائتمانات وخدمات الاكتتاب للمصارف الأوروبية حوالي 26 مليار دولار. وبلغت قيمة الأسهم والسندات التي يملكها كبار المستثمرين الأوروبيين حوالي 17 مليار دولار. والقطاعات الأربعة الرئيسية التي تشارك فيها المؤسسات المالية الأوروبية في المستوطنات الإسرائيلية، هي الموارد الطبيعية والسياحة والطاقة والمصارف.

وفي مارس / آذار 2016، كلّف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتطوير قاعدة بيانات للشركات ذات الصلة بالاستيطان الإسرائيلي. واستبق تقرير "ممارسة الأعمال التجارية مع الاحتلال الاسرائيلي" الأمر بكشف هذه المعلومات للتأكيد على فائدة هذه الآلية الأممية، كما جاء في التقرير.

وقالت المسؤولة عن الشرق الأوسط في "المركز البلجيكي للتعاون والتنمية"، ناتالي جان أوثي لـ"العربي الجديد"، أن "العديد من الشركات لديها صلات بالاستعمار الإسرائيلي من دون أن تعرف ذلك. لذا فنشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة وتحديثها بانتظام، سيساعد الشركات على ضمان ألا تقوض أنشطتها حقوق الإنسان، وفقاً لالتزاماتها في هذا الصدد". وفسّرت ذلك بأنه "وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يجب على الشركات التأكد من أن أنشطتها لا تنتهك حقوق الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، تقريراً أولياً عن حالة قاعدة البيانات حيث يذكر ما مجموعه 206 شركات، ولكنه لم يكشف عن الأسماء. وينتظر نشر التقرير النهائي بمجرد تسجيل جميع الشركات.

واحتوى التقرير على مجموعة من التوصيات إلى الشركات الخاصة والمستثمرين مشدّدة على التذكير بما هو منصوص عليه في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وذكر التقرير أنه "يتعين على الشركات والمستثمرين توخي الحرص الواجب لتجنب التسبب أو المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في التأثيرات الضارة على حقوق الإنسان.

وإذا لم يتمكنوا من إيقاف أو منع التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان بشكل مباشر أو ليس لهم أي تأثير في حالة وجود رابط غير مباشر، يجب قطع العلاقة". أما بالنسبة للحكومات فطالب التقرير بـ"ضرورة اعتماد قوانين جديدة وتدابير الإنفاذ التي تفرض على الشركات ممارسة مزيد من الحذر الصارم لتجنب أي ممارسة تنتهك حقوق الإنسان".

كما طالب بـ"ضمان قيام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بدور نشط وفعال في المفاوضات متعددة الأطراف الجارية، بشأن اعتماد معاهدة للأمم المتحدة ملزمة قانونياً بشأن التجارة وحقوق الإنسان". ومثل تقرير "تمويل الاحتلال" الذي نشر الشهر الماضي، فإن تقرير "ممارسة الأعمال التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي" هو جزء من حملة "صنع بشكل قانوني" التي تم إطلاقها قبل أربع سنوات، وتهدف إلى وضع حد لجميع العلاقات الاقتصادية بين الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع الاحتلال الإسرائيلي.