قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ان الدول العربية تخوض معركة حقيقية على الصعيد الدبلوماسي، لتثبيت الحقوق الفلسطينية وضمان أن يبقى القرار الأميركي "نقل السفارة والاعتراف بالمدينة عاصمة للاحتلال" بشأن القدس معزولاً وغير قابل للتكرار أو الاستنساخ.

وقال ابو الغيط في كلمته أمام الجلسة الخامسة والختامية لدورة الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي انطلقت أعمالها، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة مشعل السلمي: "إن الجامعة العربية، تجري في هذه الأثناء الاتصالات اللازمة من أجل الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة المحتل منذ 30 مارس الماضي".

وأشار أبو الغيط إلى أن الجانب العربي نجح في استصدار قرار هام من الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 13 يونيو الماضي، بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهو القرارُ الأول من نوعِه في هذا الباب، ويُعد استكمالاً للقرار الذي كانت الجمعية العامة قد اعتمدته في ديسمبر الماضي في شأن القدس.

وأضاف: "إن من يظن أن الأزمات العربية الراهنة هي فرصة لتمييع القضية الفلسطينية، أو التغطية عليها أو تصفيتها مخطئٌ في قراءة المشهد، ومخطئٌ في فهم الرأي العام العربي".

وأكد الأمين العام على أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم ولكنها قضية العرب، كل العرب وستبقى كذلك إلى أن يجد هذا الصراعُ التاريخي حله العادل والشامل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، منبها أن الدبلوماسية العربية تواجه تحدياً حقيقياً بالتصدي للهجمة الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية منذ إعلان الإدارة الأميركية عن قرارٍ أحادي الجانب بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

وقال أبو الغيط: "إن الجانب الأمريكي تخلى، بهذا القرار وغيره من الإجراءات الأحادية، عن حياده إزاء النزاع الأطول أمداً في المنطقة، بل صارت الولايات المتحدة جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جسراً إلى الحل".

وأضاف: "إن عددًا من القرارات الأميركية المتتالية أسهمت في إيصال رسالةٍ للجانب الفلسطيني والعربي بأن الولايات المتحدة لا تعبأ بقضية الفلسطينيين، ولا تأبه لمعاناتهم الممتدة حتى إنها لم تجد غضاضة في تقليص إسهامها في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من 350 مليون دولار أمريكي، إلى 60 مليون دولار وهو ما يهدد معيشة ما يقرب من ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون على الوكالة في معيشتهم داخل الأراضي المحتلة وفي دول الجوار العربي فضلاً عن نصف مليون طفل فلسطيني قد لا يستطيعون مواصلة تعليمهم في سبتمبر المقبل إن بقي الوضع على حاله".

وشدد أبو الغيط على أن الإجماع العالمي، برغم ضغوط مكشوفة تُمارس هنا وهناك، ما زال صلباً وكاسحاً في تأييد الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه قد صوت على قرار الجمعية العامة في ديسمبر الماضي 128 دولة، وعلى قرار يونيو الفائت 120 دولة، ومع ذلك "فإننا لا ينبغي أن نغفل عن ثغرات ينفذ منها الخصوم ليشقوا وحدة الصف ويضربوا قوة الإجماع وهناك دولٌ نُراقب أنماط توصيتها على هذه القرارات، ونلمسُ في مواقفها قدراً من التراجع أو التخاذل.

وقال أبو الغيط إنه ليس سراً أن 45 دولة امتنعت عن التصويت على قرار توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في يونيو الماضي".

وناشد أبو الغيط البرلمان العربي العمل بكلِ طريق على التواصل برلمانياً مع هذه الدول سواء تلك التي تتعرض للضغوط لتغير مواقفها أو تلك التي تُبدي النية لاستنساخ الخطوة الأميركية غير القانونية بنقل السفارة إلى القدس.

وأكد أن دور البرلمانات حيويٌ في التأثير على الحكومات، معتبرا أن البرلمان العربي ذراعٌ رئيسية لمنظومة العمل العربي.

وقال أبو الغيط إننا نعوِّل كثيراً على دور البرلمان في إيصال الصوت العربي إلى الفاعليات التمثيلية والشعبية والمجتمعية في مختلف دول العالم ونعرف أن عدداً من البرلمانات في دول مختلفة قد بادرت إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مناشدا بالعمل على توسيع دائرة هذه الاعترافات والتأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية وأنه لا سلام من دون دولة فلسطينية مستقلة..ولا دولة فلسطينية من دون القدس.