وجهت محكمة ماليزية، اليوم الأربعاء، اتهامات لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في إطار تحقيق في مزاعم فساد واسع النطاق واختلاس أموال من صندوق حكومي أسسه.

ودفع نجيب ببراءته من ثلاثة اتهامات جنائية بخيانة الأمانة، وتهمة واحدة باستغلال السلطة، فيما له صلة بمعاملة مالية مثيرة للريبة تشمل شركة (إس.آر.سي إنترناشونال) التي كانت تابعة للصندوق.

وتصل عقوبة كل من الاتهامات الأربعة إلى السجن لما يصل إلى 20 عاماً. وعقوبة تهمة استغلال المنصب من أجل التربح والكسب غير المشروع هي غرامة لا تقل عن خمسة مرات قيمة الأموال المختلسة من صندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي).

وقال المدعي العام تومي توماس "قمت باستغلال موقعك كمسؤول عام، حين كنت رئيساً للوزراء ووزيرا للمالية، لإرضاء الذات بما إجماليه 42 مليون رينجيت ((الدولار يساوي 4.0440 رينجيت)". وكان يشير إلى تهمة استغلال السلطة.

وتتعلق الاتهامات بأموال تثور مزاعم أنها انتقلت من (إس.آر.سي إنترناشونال) إلى حساب نجيب المصرفي لكنها لا تشكل سوى نذر يسير من المبلغ الإجمالي الذي يعتقد بأنه جرى اختلاسه من (1إم.دي.بي).

وكانت وزارة العدل الأميركية ذكرت أنه جرى اختلاس ما يربو على 4.5 مليارات دولار من الصندوق، حيث ينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات منذ تفجر الفضيحة.

وكانت (إس.آر.سي) محط التركيز الأولي للمحققين الماليزيين، إذ إن جميع المعاملات المالية المثيرة للريبة التي تشمل الشركة تمت من خلال كيانات ماليزية خلافاً للمعاملات الأخرى المرتبطة بصندوق (1إم.دي.بي) والتي نفذتها بنوك أو شركات أجنبية.

وكانت السلطات ألقت القبض على نجيب في منزله أمس الثلاثاء بعد أقل من شهرين من هزيمة غير متوقعة من تحالف يقوده مهاتير محمد، معلم نجيب الذي تحول إلى خصم له.

واستأنفت الشرطة ومسؤولو وكالة مكافحة الكسب غير المشروع التحقيقات في المليارات المختلسة من الصندوق منذ الإطاحة به من السلطة.

وذكر مهاتير في مقابلة مع وكالة "رويترز" الشهر الماضي أن الاختلاس ودفع الرشى بأموال حكومية من ضمن التهم التي تدرس ماليزيا توجيهها لنجيب (64 عاماً). وأضاف أن ماليزيا لديها "قضية شبه محكمة" ضده.

وكان بعض أبناء نجيب حاضرين في المحكمة، وبينهم ابن زوجته رضا عزيز الذي استجوبه مسؤولو الكسب غير المشروع، أمس الثلاثاء.

وقال متحدث باسم نجيب أمس إن الاتهامات الخاصة بشركة (إس.آر.سي) والتحقيقات بشأن صندوق (1إم.دي.بي) "تحركها دوافع سياسية" وإن نجيب سيطعن على الاتهامات وسيبرئ ساحته في المحاكم.

وأسس نجيب صندوق (1إم.دي.بي) الحكومي عام 2009 وتجري تحقيقات بشأنه في ست دول على الأقل للاشتباه في غسل أموال وكسب غير مشروع.