أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الوزير حسين الشيخ، على أن مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون اقتطاع ما يدفع لعائلات الأسرى والشهداء من المقاصة الفلسطينية، هو قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني.
وقال الوزير الشيخ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه في حال تطبيق الحكومة الإسرائيلية لهذا القرار ستكون له تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية، وستتخذ قيادة شعبنا سلسلة من القرارات والإجراءات ردا على ذلك، وستكون كل الخيارات مفتوحة لمواجهة هذا القرار الذي يتجاوز كل الاتفاقيات والبروتكولات الموقعة.
كما وشدد، على أن سلطة الاحتلال لا تمتلك الحق في محاكمة تاريخ وحاضر شعبنا وكفاحه الوطني من أجل الحرية والاستقلال.
وأكد، على أن هناك اتصالات مع مختلف الجهات المعنية إقليميا ودوليا، لتوضيح خطورة مثل هذا القرار وتداعياته.
