أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأربعاء، أن الهجمة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي "الخان الأحمر" شرقي القدس المحتلة؛ هي امتداد لسياسة التطهير العنصري الذي مارسته الحركة الصهيونية قبل إقامة كيان الاحتلال.

وشدد المتحدث باسم حماس حازم قاسم في بيان صحفي على أن هذه السياسة الإسرائيلية العنصرية "مستمرة وتكشف عنصرية المحتل وإرهابه".

وقال إن "هذه السياسة الإسرائيلية المستندة للدعم الأمريكي، تتطلب تكاثف الجهد الوطني العام والموحد لمواجهتها ومنعها من تحقيق أهدافها بطرد الفلسطيني من أرضه".

وأكد قاسم أن "سياسة التطهير الاحتلالية ستتحطم على صخرة مقاومة شعبنا، وتمسكه بكل ذرة من تراب فلسطين".

وتعيش 45 عائلة بدوية في تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس المحتلة حالة من الخوف والترقب الشديدين، في أعقاب قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بهدم التجمع بالكامل، وتشريد سكانه إلى المنطقة التي خصصتها "الإدارة المدنية" على أراضي قرية أبو ديس.

ومنذ ساعات الصباح الباكر اليوم، بدأت سلطات الاحتلال استعداداتها لهدم التجمع وتهجير سكانه، واقتحمته وشرعت بمحاصرته بعشرات الجيبات العسكرية، وأغلقت الطرق والمداخل الفرعية المؤدية إليه، كما يقول حسين أبو داهوك أحد سكان التجمع.

ويتهدد هذه العائلات التي تنحدر من صحراء النقب، خطر الإخلاء والتهجير القسري من منازلهم التي يقطنون فيها منذ عشرات السنين، لتلاحقهم نكبة جديدة، بالرغم من أن أرض التجمع مملوكة بالكامل ومسجلة في "الطابو" لأهل بلدة عناتا المجاورة.

ويخشى سكان التجمع البالغ عددهم نحو 250 شخصًا، يعيشون في بيوت مبنية من "الصفيح والخشب"، من إقدام سلطات الاحتلال على تشريدهم وطردهم من منازلهم بأي لحظة، بالإضافة إلى هدم المدرسة الوحيدة بالتجمع، والتي يدرس فيها نحو 180 طالبًا.

ويفتقر التجمع إلى الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، بفعل سياسات المنع التي تفرضها سلطات الاحتلال على سكانه بهدف تهجيرهم اقتلاعهم.

ويخوض سكان الخان الأحمر منذ عام 2009م نضالًا في المحاكم الإسرائيلية ضد أوامر الهدم، والأوامر التي تمنع إقامة مبان عامة، كالعيادات والمدارس.