لاقى قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة رفضًا وتنديدًا دوليًا واسعًا، ومطالبات من دول العالم للحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها الذي يشكل خطرا على السلام وعلى إمكانية تنفيذ حل الدولتين.
وفي هذا السياق، ناشد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت، حكومة الاحتلال عدم هدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس، بعدما رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا كل الطعون التي قدّمت اليها لمنع تنفيذ قرار الهدم.
ودعا الوزير البريطاني الذي زار المنطقة، حكومة الاحتلال إلى التروّي وعدم المباشرة بإزالة القرية، وقال: "نحن قلقون للغاية بسبب تداعيات هذه القضية والهدم الوشيك" لمساكن القرويين، واعتبره أمرا تحظره معاهدة جنيف.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمت أهالي تجمُّع الخان الأحمر البدوي، جنوب شرق القدس المحتلة، أوامر بإغلاق طرق داخلية في التجمع.
كما ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ أوامر الهدم التي تستهدف سكان الخان الأحمر وإلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من شأنه توسيع نطاق الاستيطان وتعزيز استدامته.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، "إن فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء حالة السكان في الخان الأحمر والذي صدرت بحقه أوامر هدم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أن أوامر الهدم تشكل تهديدًا وشيكًا للمجتمع في منطقة ذات أهمية استراتيجية للحل القائم على دولتين دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية، لافتا إلى أن رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي زاروا المكان لإظهار دعمهم للمواطنين الذين يعيشون فيه.
إلى ذلك، اعتبر وزيرا الخارجية والتعاون البلجيكيان ديدي رينديرز واليكساند دوكرو، أوامر الهدم الصادرة بحق المجتمع البدوي الفلسطيني في منطقة الخان الأحمر، انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وأكدت الخارجية البلجيكية، على أن توسيع المستوطنات المحيطة بالقدس، عن طريق قطع الضفة الغربية إلى شطرين، وعزل القدس بالكامل عن المناطق الداخلية الفلسطينية، هو عمل يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات جانب واحد في المستقبل.
وشددت على أن إعلان السلطات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة عن بناء عدة آلاف من المنازل الإضافية في مستوطنات مختلفة في الضفة الغربية، يتناقض مع القانون الدولي وينتهك التزامات إسرائيل كقوة احتلال عسكرية، كما ذكر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 في ديسمبر 2016.
وطالبت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعدم المضي قدما في هدم قرية الخان الأحمر–أبو الحلو- شرق مدينة القدس، وباحترام حقوق سكان التجمع في البقاء في أرضهم وتسوية أوضاعهم.
وأعربت ثروسيل في بيان صحفي، عن "القلق العميق" حول التقارير عن قرار الاحتلال بهدم التجمع في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن التجمع يشكل مأوى لـ 181 شخصا نصفهم أطفال.
وأكدت "أنه من المرجح ان يرقى الهدم إلى إخلاء قسري وانتهاك للحق في السكن للأشخاص الذين يقطنون في التجمع، إضافة إلى ذلك، فان القانون الدولي الإنساني يحظر هدم ومصادرة الممتلكات الخاصة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال".
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، إن قوات الاحتلال داهمت تجمُّع الخان الأحمر، مساء الثلاثاء، وسلمت المواطنين أوامر تفيد بإغلاق طرق داخلية في التجمع.
وأوضح عساف، أن محامي الهيئة يعكفون على دراسة تلك الأوامر، حيث ستصدر الهيئة ردها المناسب عليها، مستدركا أن "قوات الاحتلال تسعى لاستخدام هذه الطرق لأغراضها الخاصة".
وبين أن هذا الإجراء ما هو إلا محاولة لحصار التجمع واعتصام المواطنين والمتضامنين المستمر داخله، ومنع وصول المتضامنين إليه، معتبرا أن هذه مقدمة للإجراءات التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال في السابق ومنها هدم التجمع وترحيل أهله بالكامل، مشيرا إلى أن أرض التجمع مملوكة بالكامل ومسجلة في "الطابو" لأهل بلدة عناتا المجاورة.
