أدانت جمعية الأسري والمحررين "حسام"، احتجاز وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية لجواز السفر الخاص بأمين سرها النائب في المجلس التشريعي والقيادي في حركة فتح ماجد أبو شمالة.
وأوضحت الجمعية في بيان وصل وكالة "خبر"، أن ما حدث يشكل انتهاكاً للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أمين سر الجمعية النائب أبو شمالة كعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، علاوة علي أنه أحد الأسرى المحررين الذين أمضوا سنوات طويلة داخل سجون الاحتلال، وكان أحد قادة ورموز الحركة الأسيرة في حينه.
وأكدت على أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، الذي ينص في المادة (11/فقرة 2) على أنه لا يجوز حجز أي جواز سفر لمواطن إلا بقرار قضائي، خاصة أن الأمر خاص بأسير محرر، وناشط حقوقي وسياسي، لطالما دافع عن حقوق الأسرى والمحررين في كافة المحافل والميادين.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء بحق أمين سر الجمعية يمس بحق أصيل من حقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (13) التي نصت على أن "لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل الدولة، ولكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده".
وفي ختام بيانها، طالبت الجمعية السلطة الفلسطينية بالعدول عن هذا الإجراء واتخاذ قرار سريع بتجديد جواز السفر الخاص بالنائب أبو شمالة، وفقًا للقانون وكحق من حقوقه الأساسية المكفولة بموجب القوانين الفلسطينية والمواثيق والنظم الدولية.
