أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جميع المساعدات المالية المباشرة للسلطة الفلسطينية باستثناء تلك المخصصة للأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ونقلت صحيفة القدس المحلية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة في واشنطن، أن الإدارة الأميركية أبلغت السلطة الفلسطينية بفحوى وتفاصيل قرارها هذا في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه -، إنه "مع حلول الأول من يوليو الجاري، أوقفت المساعدات المالية المباشرة وغير المباشرة للسلطة الفلسطينية، علما بأنه تم إيصال المساعدات الموعودة التي كانت موجودة في قنوات الدعم بعد أن قرر الرئيس ترامب تخفيض الدعم في شهر يناير الماضي عبر مؤسسات الولايات المتحدة الرسمية مثل وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية - يو.إس.إيه. آي.دي، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني".

وأضاف المصدر "الأموال المخصصة لأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والتي تبلغ حوالي 100 مليون دولار سنويا لا زالت تقدم دون انقطاع، لأن هذه الأموال بحسب قرار الكونغرس الأميركي تمس الأمن القومي الأميركي، وتعتبر حساسة لشؤون التعاون الأمني الفلسطيني الإسرائيلي".

وتابع، إن "جزءاً كبير من هذه الأموال توقف بشكل كامل في نهاية شهر مارس الماضي، بعد أن أصبح مشروع تايلور فورس التشريعي قانونا ووقعه الرئيس يوم 23 من مارس الماضي".

ويمنع قانون "تايلور فورس" وزارة الخارجية الأميركية من تحويل مساعدات للسلطة الفلسطينية، بقيمة 300 مليون دولار، إذا ما استمرت الأخيرة بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى، بدعوى "أنهم قتلوا وأصابوا إسرائيليين" وهو الأمر الذي رفضت السلطة الالتزام به.

وتسود الفوضى حجم وآلية المساعدات الأميركية المقدمة للسلطة الفلسطية، حيث تخلط واشنطن بين الدعم الذي تقدمه للسلطة والدعم الذي تقدمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين -الأونروا"، فيما تقدم المساعدة غير الأمنية للبرامج المعنية بالقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وهي في معظمها أميركية، بالإضافة إلى البنية التحتية، حيث اشتغلت بالطرق والمياه.

يشار إلى أن واشنطن لا تقدم تمويلاً مباشراً لخرينة السلطة الفلسطينية إلا بشكل نادر، حيث قدمت الولايات المتحدة منذ عام 1994 مساعدات مباشرة للسلطة في خمس مناسبات بحوالي 50 – 60 مليون دولار ، عبر استثناء رئاسي فعله الرئيس بيل كلينتون (تسعينات القرن الماضي) ومن ثم الرئيس جورج بوش الابن بعد إعلانه عن خريطة الطريق، ومن ثم الرئيس باراك أوباما في دورته الثانية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت لصحيفة "القدس" يوم 25 يونيو 2018 أنه لم يطرأ جديد على وضع المساعدات الأميركية المالية للفلسطينيين، وأن " مساعداتنا تستمر قيد المراجعة المراجعة، وليس لدينا أي جديد نعلنه في هذا الوقت".

وأفادت تقارير نشرت يوم 25/6/2018 أن الولايات المتحدة قامت بهدوء بتجميد مساعداتها المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية، بانتظار المراجعة التي تقوم بها وزارة الخارجية الأميركية وفق القانون الذي مرره الكونغرس الأميركي، المعروف باسم "قانون تايلور فورس" يوم 23 مارس 2018 والذي يقضي بوقف كافة المساعدات عن السلطة الفلسطينية، ما توقف السلطة الرواتب التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

ورفض المصدر تسليط الضوء على وضع المساعدات التي كانت تخطط وزارة الخارجية الأميركية لتقديمها، والتي تشمل إنفاق حوالي 215 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر هذا العام (كما كانت قد طلبت 215 مليون دولار أخرى من المساعدات للفلسطينيين في ميزانية 2019 ).

وتحاول إدارة الرئيس ترمب أن تضغط على الفلسطينيين للقبول بـ" صفقة القرن" عن طريق المساعدات المالية.