قرر النائب العام المصري، نبيل صادق، اليوم السبت، تحويل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصحفي مكرم محمد أحمد، إلى نيابة أمن الدولة، وذلك بسبب إصدار مكرم أحمد قراراً بحظر النشر في واقعة متداولة إعلاميًا، وهو ما اعتبره "اعتداءً" على اختصاصاته.

وقال صادق، في بيان له: إنه يتعين على السيد "مكرم أحمد" المثول أمام نيابة أمن الدولة وهي النيابة المعنية بقضايا الأمن القومي؛ لشرح ملابسات إصداره القرار، وذلك دون وجود تاريخ أو موعد محدد.

كما النائب العام أن قرار أحمد "لاغيًا"، حيث قرر حظر النشر في تحقيقات النيابة معه.

وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "هيئة رسمية مستقلة وفق الدستور"، قد قرر يوم الأربعاء الماضي، حظر النشر بشأن سوء استخدام تبرعات من قبل إدارة مستشفى شهير، متخصص في علاج سرطان الأطفال.

فيما رد الصحفي مكرم أحمد، في خطاب موجه إلى النائب العام، قائلاً: "قرارنا بوقف النشر صائب وسنمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة"، مؤكداً على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مارس اختصاصه وفقا لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات الأخيرة.

و"مكرم محمد أحمد" يعد أبرز الكتاب الصحفيين المؤيدين للرئيسين؛ الحالي عبد الفتاح السيسي، والأسبق حسني مبارك، وكان نقيبًا للصحفيين لثلاث دورات، كان آخرها بين عامي 2007 و2010

ويذكر أن إدارة المستشفى نفت التهم التي تناقلتها وسائل إعلام، فيما بدأت وزارة التضامن تحقيقًا بشأنها.