تبنى مجلس الاشتراكية الدولية، منظمة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات(BDS) ، ودعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل من خلال "الحظر الكامل على جميع أشكال التجارة العسكرية والتعاون العسكري معها، حتى إنهاء احتلالها العسكري والفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الشعب الفلسطيني.

وتضمّ الاشتراكية الدولية أكثر من 140 حزبا سياسيا عالميا، بما في ذلك 35 حزبا حاكمًا على مستوى العالم، ويعدّ مجلس المنظمة "الهيئة العليا لصنع القرار في الاشتراكية الدولية، ويشمل جميع الأطراف والمنظمات الأعضاء".

وأكدت المنظمة في اجتماعها، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف، نهاية الشهر المنصرم، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ودعت الحكومات والمنظمات المدنية إلى "تفعيل المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي"، وفرض "الحظر الشامل على جميع أشكال التجارة العسكرية والتعاون العسكري مع إسرائيل، طالما تواصل سياسات الاحتلال والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

وتعبيرا عن تضامنها مع فلسطينيي الـ48، "الذين يستمرون في العيش في ظل نظام قائم على سياسة التفرقة العنصرية"، أدانت الاشتراكية الدولية تمرير إسرائيل "قوانين عنصرية، بما في ذلك قانون المواطنة".

وقال المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة محمود نواجعة، إن دعوة الاشتراكية الدولية لفرض عقوبات على إسرائيل هي إنجاز كبير لحركة المقاطعة (BDS)، وتذكرنا بدعوات فرض العقوبات ضد نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، التي نمت وتعاظمت وتمكنت في النهاية من عزل هذا النظام.

وأضاف ان قرار الاشتراكية الدولية هو أهم دعوة لفرض عقوبات على إسرائيل حتى الآن منذ إطلاق حركة المقاطعة(BDS) لندائها عام 2005.

وثمن تضامن الاشتراكية الدولية المبدئي مع الشعب الفلسطيني، واتخاذ موقف واضح وخطوة عملية ضد نظام الاستعمار الإسرائيلي، وأعرب عن تطلعه إلى التنفيذ الفعال لهذا القرار التاريخي وتطبيق أعضاء المنظمة له في بلدانهم.

من جهته، قال عضو الاشتراكية الدولية عن حركة "فتح"، نائب رئيس المنظمة نبيل شعث، إنّ حركة المقاطعة(BDS) هي أنجع سلاح في مواجهة المشروع الصهيوني ومشروع ترمب.

وأضاف: "نقارن وضعنا بنظام الأبارتهايد السابق في جنوب أفريقيا. فلولا المقاطعة الشاملة التي شملت طرد وفود النظام من الأمم المتحدة والألعاب الأولمبية والفيفا، لما وصلت جنوب أفريقيا لحلٍ سلمي ديمقراطي. بدأت حركة المقاطعة اليوم بخطوات أكثر تفصيلا وانتشارا، وسيساعد مثل هذا القرار في مواجهة محاولات تجريم الحركة في أوروبا وغيرها".

 وفي السياق ذاته، قال عضو الاشتراكية الدولية عن حركة المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي: "حققنا قرارا غير مسبوق تبنته جميع أحزاب الاشتراكية الدولية بالإجماع، من قبل كافة الأعضاء، فبالمقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات من الاحتلال الاسرائيلي، تنمو حركة المقاطعة اليوم بشكل متسارع وستنجح في تحقيق أهدافها".

يذكر أن الاشتراكية الدولية كانت قد أيدت الحقوق الفلسطينية واعترفت بالحق في دعم حركة المقاطعة (BDS) عام 2016. كما جددت دعمها للقضية الفلسطينية وطالبت بإنهاء الاحتلال، وأيدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عام 2017.