رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، 41 حكما بالإعدام أصدرتها المحاكم المصرية، وإحالة أوراق ستين شخصا للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم خلال يونيو الماضي، بينما نفذت حكما واحدا بالإعدام.
وأوضحت الجبهة المصرية، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الاثنين، أن ما لا يقل عن 41 حكما بالإعدام صدر خلال شهر يونيو الماضي؛ 23 منها في قضايا جنائية، في حين أحالت المحاكم أوراق ما لا يقل عن ستين شخصا لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم في 21 قضية؛ ثلاث منها على خلفية سياسية، و18 في قضايا جنائية.
وقالت الجبهة، وهي منظمة غير حكومية، إن المحاكم المصرية ما تزال مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام في أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جرائم.
وأشارت في تقريرها، إلى أن عقوبة الإعدام في مصر تواجه العديد من الإشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين في القضايا السياسية أو الإرهاب يتم غالبًا انتهاك حقهم في الحصول على محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية.
وطالبت الجبهة المصرية الحكومة والقضاء المصري بالالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان"، ومراجعة القوانين والتشريعات التي تتضمن عقوبات بالإعدام على عدد كبير من الجرائم.
