من المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال الإسرائيلي في حيفا جلستي محاكمة لرئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح، وذلك في الثالث والرابع والعشرين من يوليو الجاري.

وقال منسق الشيخ صلاح توفيق محمد، في تصريح اليوم الاثنين: "إن تحويل الشيخ صلاح إلى الحبس المنزلي ليست النهاية لمسلسل استهدافه من قبل المؤسسة الإسرائيلية برمتها من سياسية وقضائية".

وأضاف محمد "أن محكمة الاحتلال ستعقد جلستين في التاريخ المذكور لمحاكمة الشيخ، ومن ثم سيتم عقد جلسات إضافية متتالية استكمالًا لتقديم النيابة العامة بياناتها في قضيته، وصولًا إلى تحديد جلسة للنطق بالحكم عليه".

كما وأكد، على أن الجلسات ستأخذ وقتًا، وسيخوض طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح المرحلة القادمة في مواجهة هذه المحاكمة السياسية البحتة.

وأفاد، أن الشيخ صلاح ممنوع حاليًا من التحدث للجمهور الفلسطيني أو التواصل مع من حوله إلا بعض الأقارب المحددين وفقًا لشروط الإفراج عنه إلى الحبس المنزلي، بالإضافة إلى منعه من التحدث لأي وسيلة إعلامية.

وشدد محمد، على أن محاكمة الشيخ كانت وستبقى سياسية بامتياز وبمتابعة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يسيطر على قرارات المحكمة وسبق أن تدخل لإلغاء قرارًا محكميًا لصالح الشيخ صلاح خلال محاكمته.

يشار، إلى أن شرطة الاحتلال أوقفت الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف شهر أغسطس2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تضمن "التحريض على العنف والتطرف في خطب وتصريحات له".