قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إن قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم الاثنين يمثل تشديدًا جديدًا للحصار المفروض على غزة ومضاعفة للمعاناة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
ولفت الخضري في تصريح صحفي إلى أن معبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد في غزة، ورغم أنه يعمل بشكل جزئي، فهو لا يلبي حاجات القطاع بنظام القوائم والسلع الممنوع دخولها، وإغلاقه سيزيد الكارثة والأزمات المختلفة.
وقرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إغلاق المعبر ابتداء من اليوم الاثنين، مدعيا أن ذلك جاء بسبب استمرار إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف القطاع.
وأشار الخضري إلى أن هذا القرار يعني منع دخول الغذاء والدواء والحاجات الإنسانية بما يخالف القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني باعتبار "إسرائيل" هي قوة احتلال وهي ملزمة بالسماح بدخول البضائع والسلع وكافة المستلزمات للقطاع.
وقال: "هذه المعابر وجدت لتفتح ويصل من خلال البضائع والمستلزمات، ويجب أن تكون بمنأى عن أي تجاذبات وإخراجها من معادلات الفعل ورد الفعل".
وبين أن مليون لاجئ في غزة يعيشون على المساعدات الإنسانية التي يتلقونها من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وفي ظل إغلاق المعبر فإن حياتهم معرضة للخطر.
وشدد الخضري على أن المطلوب فتح المعابر كافة التي أغلقها الاحتلال بشكل تدريجي منذ فرض الحصار عام 2006، وتوسيع العمل في معبر كرم أبو سالم وإنهاء قائمة الممنوعات، بدلاً من إغلاقه.
وطالب الخضري المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه هذا الوضع الجديد المتمثل بالخنق التام لقطاع غزة من خلال ممارسة ضغوط حقيقة على الاحتلال لإلغاء هذا القرار.
