استنكر تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين اليوم الاثنين إقدام عدد من وزراء حكومة الاحتلال برفقة عشرات المستوطنين المتطرفين أمس الأحد واليوم على اقتحام باحات المسجد الأقصى، تحت حماية وحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الاسرائيلي، ودعم من حكومة الاحتلال وقياداته والسياسية والأمنية والعسكرية.
وقال التجمع في بيان صحفي إن هذ الاقتحام يأتي ضمن إجراءات سلطات الاحتلال الهادفة إلى فرض سيطرتها الكاملة على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس، وتهجير الفلسطينيين القاطنين في تلك الأماكن من خلال تنفيذ سلسلة من الاقتحامات.
وأكد أن القدس مدينة محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، والتي تكفل عدم المساس بالوضع القائم فيها فضلاً عن أي إجراءات أخرى تهدف إلى التهجير القسري لسكّانها أو نقل جزء من سكان الدولة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة.
وشدد تجمع المؤسسات الحقوقية على حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف والتي نصت عليها القرارات والمواثيق الدولية ومنها حرية الحركة وممارسة الشعائر الدينية.
وطالب مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها.
ودعا تجمع المؤسسات الحقوقية منظمة اليونسكو بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة بحق الأماكن المقدسة ودور لعبادة، وضمان تمتع الفلسطينيين وكافة المصلين المسلمين بحقوقهم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة وتوفير حمايه لها.
كما دعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى إدانة الانتهاكات التي ينفذها المستوطنون تحت حماية جنود الاحتلال، والضغط من أجل محاسبة قوات الاحتلال على مخالفتها لأحكام هذه الاتفاقية.
وأوضح أن جميع الإجراءات التدابير التي تتخذها سلطات الاحتلال لتغيير التركيب الديموغرافي والسكاني في مدينة القدس المحتلة، باطلة وليس لها أي أساس قانوني، باعتبارها مدينة محتلة، ولا تغير إجراءات سلطات الاحتلال فيها من وضعها القانوني كأرض محتلة.
ويضم تجمع المؤسسات الحقوقية-فلسطين: مركز حماية لحقوق الإنسان، ومركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، والهيئة الدولية للحقوق والتنمية، ومركز سواسية لحقوق الإنسان، ومركز مشكاه لحقوق الإنسان، ومركز عدالة واحدة لحقوق الإنسان، والمركز الدولي للدراسات القانونية.
