أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن اقتطاعات مالية ستشمل عددا من برامجها الأساسية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في الأسابيع المقبلة، إذا تعذر تغطية العجز الناجم عن تجميد المساهمة المالية الأميركية.

ولم تعلن الوكالة عن حجم الاقتطاعات المالية المقررة في حال عدم إيجاد حل يغطي النقص في التمويل، إلا أنها وجهت نهاية الأسبوع رسالة إلى موظفيها تحدد البرامج التي قد تشملها الاقتطاعات.

وقال مصدر مطلع إن البرامج التي يتوقع أن تشملها الاقتطاعات تضم التوظيف والإسكان والصحة النفسية وغيرها.

ويتوقع أن تشمل غالبية الاقتطاعات البرامج المخصصة للضفة الغربية. ويقول المصدر إن تمويل عدد من البرامج سينفد أواخر تموز/يوليو.

وأعلنت الأونروا في رسالتها أنها ستسعى للمحافظة على برامج المساعدات الغذائية بخاصة في قطاع غزة الفقير، إلا أن المصدر قال إن تلك البرامج قد تواجه بدورها اقتطاعات في الأشهر المقبلة إذا تعذر إيجاد تمويل إضافي.

وقال المفوض العام للأونروا، بيار كرنبول، في الرسالة الموجهة إلى الموظفين إنه دعا المانحين إلى زيادة مساهماتهم لكي تتمكن الوكالة من "تغطية ما تبقى من العجز" الذي يبلغ حاليا 217 مليون دولار.

وقال المفوض العام "لقد قلت لهم (المانحون) وأقول لكم بصراحة تامة: إن العجز البالغ 217 مليون دولار هو الأعلى في تاريخ الأونروا".

وتابع كرنبول "بصفتي مفوضا عاما للوكالة، لا يسعني إخفاء المخاطر الكبرى التي تواجه خدماتنا إذا لم نحصل سريعا على تمويل إضافي".

وستقرر الوكالة في النصف الأول من آب/أغسطس المقبل ما إذا كانت ستفتح المدارس التي تديرها مع بداية العام الدراسي بعد العطلة الصيفية، بحسب رسالة المفوض العام.

يشار إلى أنه يدرس أكثر من نصف مليون طفل في مدارس الأونروا وتنفق الوكالة 54 بالمئة من موازنتها المالية على قطاع التربية.

وتأسست وكالة اونروا عام 1949، بعيد نكبة الشعب الفلسطيني، وتقدم مساعدات لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والأردن ولبنان وسورية يتحدرون من مئات آلاف الفلسطينيين الذين هجروا عام النكبة.