أثمرت الزيارة التي يقوم بها، حاليا، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الصين، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدولتين في عدد من مجالات التعاون المختلفة.
وشهد أمير الكويت والرئيس الصيني شي جين بينغ، في وقت سابق من يوم الاثنين، مراسم التوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت، إن توجيهات أمير البلاد والرئيس الصيني تدعو إلى ترجمة هذه الاتفاقيات على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن، مضيفة "الكويت تهدف من خلال توقيع اتفاقيات التعاون الثنائية مع الصين إلى أن تكون معبرا دوليا يربط الشرق بالغرب".
من جانبه، أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، بخيت الرشيدي، أن اتفاقية التعاون بين مؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة الصينية للتأمين على الصادرات والائتمان سيكون لها تأثير إيجابي على توفير الدعم المالي لمشاريع الكويت الرأسمالية، لاسيما المشاريع التي يكون الطرف الآخر فيها الشركات الصينية، على أن يكون سقفها أربعة مليار دولار.
من جهة أخرى، قال رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية، سالم الاذينة، إن الكويت ممثلة بالهيئة وقعت مذكرة التفاهم مع شركة (هواوي) الصينية بهدف تطبيق استراتيجية المدن الذكية بالكويت.
وأضاف أن المذكرة تنقسم إلى أربع مراحل تتمثل في وضع شبكات البنى التحتية الذكية وأمن المعدات والشبكات الافتراضية والتحول الرقمي لمختلف الصناعات ومركزية إدارة المدن، موضحا أن المذكرة تختص بتطبيق المدن الذكية بدولة الكويت ومنها مشروع مدينة الحرير والجزر.
كما ذكر أن مذكرة التفاهم تهدف أيضا إلى تبادل الخبرات والإبداع التكنولوجي والتصميم العام والاستشارات لتحويل (ميناء مبارك) إلى ميناء ذكي وستتحمل تكلفة هذه الاستشارات والتصميم شركة (هواوي) الصيني.
هذا وقال وزير المالية الكويتي، نايف الحجرف، إن المباحثات الثنائية بين الدولتين ناقشت جملة من القضايا السياسية والاقتصادية لاسيما موضوع مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية.
وذكر الحجرف أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح مجالات أرحب وأوسع، مؤكدا أن هذا التعاون سيتمثل في مشاركة الصين من خلال خبراتها "الكبيرة والمتوفرة" في تطوير البنى التحتية سواء في المشاريع القائمة أو المشاريع التي سيتم إنشاؤها.
