نشرت وسائل إعلام عبرية الصيغة شبه النهائية من قانون "المواطنة الجديد"، والذي ينص على "يهودية الدولة كنظام ذا طبيعة ديمقراطية"، في حين نشبت خلافات حادة بين أعضاء الكنيست حول بعض البنود المتعلقة بـ"غير اليهود".
ومن بين البنود العنصرية التي ينص عليها القانون الجديد "إعطاء الحق للمدن أو التجمعات ذات الغالبية اليهودية بمنع غير اليهود من السكن فيها"، ما أثار حفيظة الكثير من أعضاء الكنيست وكذلك رئيس الكيان "روبي ريفلين" الذي عارض البند ووصفه بـ"العنصري".
وعقدت اللجنة الخاصة بالإعداد للقانون جلسة خاصة صباح اليوم للنظر في الطعون المقدمة ضد بنوده، ونشبت خلافات حادة بين الحضور ما اضطر رئيس اللجنة إلى طرد عضو الكنيست "تسيبي ليفني" خارج الجلسة بعد أن وصفت الكيان بـ"العنصري".
في حين، جرى انتقاد بنود أخرى من القانون ومن بينها البند الذي ينص على أن العبرية هي اللغة الرسمية للدولة مع تطرق فضفاض للغة العربية كلغة يجب أخذها في الاعتبار بعبارات ضبابية وغير واضحة.
كما ينص القانون على "أحقية اليهود في وطن قومي ذا تصنيف ذاتي محدد، وهو الدولة اليهودية ذات النظام الديمقراطي".
بينما جرت محاولات لإرضاء الطائفة الدرزية ومنحها مكانة خاصة لتفريقها عن المسلمين الذين يعيشون داخل "إسرائيل" عبر منحهم تصنيف مختلف كـ"طائفة ذات مكانة مميزة"، وذلك بالنظر إلى خدمتهم العسكرية في جيش الاحتلال بخلاف بقية فلسطينيي الداخل الرافضين للخدمة.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين أعضاء اللجنة حول تصريحات ريفلين، حيث اتهمه البعض بتجاوز صلاحياته وتحوله من رئيس فخري إلى سياسي صاحب موقف، في الوقت الذي رفض فيه المستشار القضائي للحكومة المصادقة على بند القانون الخاص بتسكين غير اليهود داعيًا إلى شطبه.
وعارضت الأحزاب العربية في الكنيست القانون ووصفته بالعنصري الذي يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال، بينما حذر معارضو القانون من أن يسهم في إلحاق الضرر في الجاليات اليهودية في العالم.
ويسعى أعضاء اللجنة إلى التوصل لصيغة تفاهم حول القانون تمهيدًا لعرضه على الكنيست قريباً للمصادقة عليه.
