أكد المكتب السياسي لحركة حماس، أن السلطة تساعد في الفصل بين غزة والضفة وتمهد لصفقة القرن بقصد أو بدون قصد من خلال مشاركتها في الحصار على غزة وفرضها العقوبات وقطع الرواتب، وإعاقة الحراك الإقليمي والدولي لرفع الحصار.

وقال المكتب السياسي للحركة في بيان له اليوم؛ عقب اجتماع مهم برئاسة إسماعيل هنية وحضور جميع الأعضاء في الداخل والخارج، إنه  "يستهجن محاولة السلطة تعطيل هذه الجهود تحت وهم مكذوب أن التخفيف عن غزة هو جزء من صفقة القرن".

 ورحب  بكافة الجهود المبذولة من أجل رفع المعاناة عن الشعب في قطاع غزة، مبينةً أنها تتعامل بعقل وقلب مفتوحين مع كل المبادرات الجادة، وتثمن الجهود التي تبذل من أكثر من طرف على هذا الصعيد.

وأوضح أنه قرر قبول دعوة مصر لزيارة القاهرة والتباحث مع الإخوة المسؤولين في مصر بشأن التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي، والعلاقات الثنائية، مجدداً رغبته في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية على أساس من الشراكة في المقاومة وفي القرار.

وأكد أن الظرف الأمثل لتحقيق هذه المصالحة يتمثل في رفع الإجراءات عن قطاع غزة فورًا، وإعادة بناء منظمة التحرير من خلال مجلس وطني توحيدي جديد حسب مخرجات بيروت 2017، والتطبيق الشامل والأمين لاتفاق القاهرة عام 2011م رزمة واحدة دون اجتزاء او انتقاء.

وأدان المكتب السياسي لحركة حماس بكل شدة أي محاولة رسمية أو غير رسمية عربية أو محلية للتطبيع مع االاحتلال، وثمن في الوقت نفسه كل النماذج العربية والإسلامية والدولية المقاطعة للاحتلال والمناهضة للتطبيع معه ككيان عنصري إجرامي منبوذ.

وأكد موقفه الراسخ والرافض رفضًا قاطعا لما يسمى بصفقة القرن والتي تشير كل المعلومات والمؤشرات والتسريبات إلى انتقاصها من الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة، وعلى رأسها حقه في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948م.

وأكد المكتب السياسي حق الشعب الفلسطيني في مواصلة كل أنواع النضال المشروع حتى دحر الاحتلال وتحقيق أهدافنا الوطنية الثابتة.

كما دعا المكتب السلطة الفلسطينية إلى رفع الإجراءات عن قطاع غزة والمساهمة في تخفيف الحصار عن الشعب.

وطالب جامعة الدول العربية وكل الدول والأحزاب بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد هذه الصفقة المشبوهة.

وفي سياق متصل، جدد المكتب السياسي رفضه المطلق لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وحيا الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يوم 14-5-2018 رفضًا للقرار وتعبيرا عن استعداد شعبنا لبذل الدم والروح حماية للقدس والدفاع عن هويتها العربية والإسلامية.

وحيا المكتب السياسي نضال الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات الذي تجسد بوحدة هذا الشعب وفصائله وقطاعاته المختلفة، ولا سيما في مسيرة العودة وكسر الحصار تحت شعار (لا عودة عن حق العودة إلا بالعودة).

كما أكد المكتب السياسي استمرار هذه المسيرات حتى تحقيق أهدافها وفي مقدمتها رفع الحصار عن قطاع غزة،.

وعبّر المكتب السياسي عن ترحيبه بمواقف دول العالم التي أكدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني ورفضها للسياسات الأمريكية والإسرائيلية، وجاء ذلك من خلال اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، ووزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، واجتماعات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والقرارات التي صدرت بما في ذلك تشكيل لجنة التحقيق الأممية حسب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.    

وفي هذا السياق وجه المكتب السياسي التحية لأرواح الشهداء الأبطال الذين قضوا في هذه المسيرات، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى الأبطال.

وأكد المكتب التزامه تجاه أهالي الشهداء والجرحى، داعيًا الأشقاء في الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف بجانبهم ودعم هذه العوائل الكريمة المجاهدة واحتضانها.

القدس والخان الأحمر

حيا المكتب السياسي أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، خاصة أهالي في الخان الأحمر رجالاً ونساءً الذين يتصدون للهجمة الإجرامية الاستيطانية التي يسعى العدو الصهيوني من خلالها إلى تهويد القدس والإجهاز على أي حلم وطني لإزالة الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعبرت قيادة الحركة عن استهجانها ورفضها للمحاولات الصهيونية المحمومة لتدنيس المسجد الأقصى والتي كان آخرها ما قام به ما يسمى بوزير الزراعة الصهيوني من استباحة للمسجد الأقصى المبارك تساوقا مع ما يقوم به المستوطنون من تدنيس متكرر للمقدسات.

وحيا المكتب السياسي أهلنا في القدس والضفة الذين رابطوا في الأقصى، وأحيوا ليالي رمضان، ونفذوا المشاريع الخيرية والإنسانية والدعوية في المسجد الأقصى.

وتوجه المكتب السياسي للأشقاء في الدول العربية والإسلامية بضرورة تقديم الدعم لأهلنا في القدس لتعزيز صمودهم أمام السياسات الصهيونية.

وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"

رفض المكتب السياسي لحركة حماس أي تلاعب في مخصصات الأونروا، وحمّل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة مسؤولية الأزمة القائمة حاليًا وما قد يترتب عليها من كوارث إنسانية، واضطراب وانعدام للاستقرار في المنطقة.

كما حمل المجتمع الدولي المسؤولية عن التهاون في حل هذه المشكلة والأزمات المالية التي تمر بها وكالة الغوث، مستدركا؛ لا يمكن إعفاء وكالة الغوث نفسها من مسؤوليتها الكاملة عن بذل الجهد لحل هذه المشكلات المالية وتراجع الخدمات والوقوف عاجزة أمام أي مؤامرة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.