أفادت مصادر في ولاية نيويورك ان فرص الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد في الواحد والعشرين من شهر تشرين الثاني هذا العام، قد ارتفعت.

وقالت هذه المصادر، انه "هنالك مؤشرات" على ان وزارة القضاء الأمريكية لن تعارض الإفراج عنه في الذكرى الـ30 لحبسه. متحدث بإسم وزارة القضاء الأمريكية رفض التعليق على هذه الأنباء.

وأضافت هذه المصادر ان عملية الإفراج عن بولارد، في حال تمت، لا يوجد لها أي علاقة لإرادة الإدارة الأمريكية بمصالحة إسرائيل عقب التوقيع على الإتفاق النووي مع إيران. وقالت المصادر ان اللجنة المسؤولة عن الإفراج عن بولارد، عقدت في الأسبوع الماضي جلسة لبحث الإفراج عنه، ومن المقرر ان تصوت على هذا الأمر في المستقبل القريب. على عكس السنوات الماضية التي تم خلالها تقديم طلب بالإفراج المبكر عن بولارد، هذه المرة يجب على اللجنة ان تقرر فيما اذا ستمنع الأفراج عنه في الموعد المحدد حسب القانون من السجن في ولاية كارولاينا الشمالية.

حسب القانون الفدرالي الذي كان قائماً في عام 1987، عام إدانة بولارد، فإن من حكم عليه بالسجن المؤبد (مثل بولارد) يتم تحديد فترة حبسه الى 30 عاماً، إلا في حال قررت اللجنة ان السجين قد خرق بشكل متواصل تعليمات السجن القابع فيه أو انه هنالك إمكانية بأن يخالف القانون مرة اخرى بعد الإفراج عنه.

وتعتبر عملية حبس بولارد من أحد الأسباب المركزية للتوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبين الإدارة الأمريكية والمجتمع اليهودي الأمريكي على مر العقود الثلاثة الأخيرة. داعمي الإفراج عن بولارد يدعون ان السلطات الأمريكية تعاملت معه بشكل أقسى من تعاملها مع جواسيس آخرين، فيما يدعي مسؤولون حكوميون ان ما قام به بولار أضر جداً بالأمن القومي للولايات المتحدة وقد يسبب ضرراً أكبر مع الإفراج عنه.