قال الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، سامي مشعشع، إن الأونروا" نجحت في حشد تبرعات جديدة من شركاء تقليديين وجدد وعبر سياسات تمويلية غير مسبوقة، وجسر هوة العجز المالي من 446 مليون دولار إلى 217 مليون دولار في فترة زمنية قياسية، رغم تراجع الأوضاع الاقتصادية العالمية والضغط الشديد على تمويل المؤسسات الانسانية بسبب الازمات العالمية المتعددة.
وأضاف مشعشع في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، أن الشهور الستة الماضية كانت قاسية على الاونروا وعلى لاجئي فلسطين، الذين تقوم على خدمتهم، وان تداعيات الازمة المالية الخانقة وتأثيرها على الخدمات وعلى دور الاونروا في ظل غياب أي افق سياسي حقيقي وتدهور اقتصادي صعب وضع الاونروا واللاجئين على مفترق طرق وأثار مخاوف عميقة حيال المستقبل.
واشار إلى أن الاونروا بذلت كل الجهد لحماية تفويضها والتصدي لقرار الادارة الامريكية بتخفيض تبرعاتها تخفيضا عميقا بعزيمة، رافضة قبول الامر الواقع ومتحدية له لأن تفويضها واضح، وانها "باقية وستستمر في خدمة لاجئي فلسطين وتوفير الحماية ما استطاعت حتى تحل قضيتهم حلا عادلا. لا خيار ثان ولا خطط بديلة ولسنا للبيع".
واشاد مشعشع بالجهود المكثفة للمفوض العام وطاقمه خلال الاشهر القليلة الماضية، والتي اثمرت عن خفض العجر في الموازنات، ما يعد إنجازا يحسب للوكالة ومكنها حتى اللحظة من الابقاء على خدماتها الحيوية والطارئة لأكثر من 5 مليون لاجئ فلسطينيي.
وأضاف أن "منهجنا في التواصل بحثاً عن شركاء وتحالفات تمويل جديدة، إضافة إلى إطلاق حملة #الكرامة_لا_تقدر_بثمن لا يزال حتى اللحظة مؤثرا، واستطعنا بسببه الإبقاء على مدارسنا وعياداتنا وباقي الخدمات مفتوحن رغم تشكيك البعض بإمكانية الوكالة في النجاح ومحاولات البعض اضعاف الأونروا وتجفيف مواردها. هذا النجاح والدعم السياسي الواضح هو رد واضح ورسالة لا لبس فيها، تقول إن "الوكالة ليست للبيع".
وأوضح مشعشع أن العجز المالي الحالي، الذي يصل إلى 217 مليون دولار ما زال يشكل أكبر عجز شهدته الأونروا في تاريخها، ولا يجوز اخفاء المخاطر المقلقة جدا، التي قد تواجهها الأونروا في معرض تقديم خدماتها، إذا لم نتلقى تمويلاً إضافياً وعلى وجه السرعة، وبالتالي فإن الاشهر القادمة حاسمة للوكالة واللاجئين، ولدى الوكالة توجه واضح لطرق كافة الابواب ودراسة كل الامكانيات للحصول على التمويل اللازم.
وقال: "حتى نحصل على ذلك وبسبب النقص الكبير في السيولة النقدية، خاصة الاموال اللازمة للاستمرار بخدمات الطوارئ في الاراضي الفلسطينية المحتلة، فقد عمدت الاونروا لاتخاذ بعض من الإجراءات الداخلية للحد من التهديدات التي قد تمس خدماتنا الأساسية المقدمة للاجئي فلسطين. هذه الإجراءات ستطال بعض الخدمات الطارئة في قطاع غزة والمتعلقة بالأساس ببرنامج الصحة النفسية المجتمعية لعشرات الآلاف من طلبة القطاع، الذين يحتاجون لهكذا خدمات. بعض من العاملين على هذا البرنامج سيتم الابقاء على وظائفهم والبعض الآخر سيتحول لنظام العمل الجزئي، فيما لن يتم تجديد عقود بعض الزملاء التي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي".
وأضاف مشعشع أن الوكالة في غزة اتخذت هذا القرار الصعب بهدف الابقاء على خدمة فائقة الاهمية والتي تمول حصرا من ميزانية الطوارئ المتضررة، وهي خدمة توزيع المواد الغذائية الضرورية الدورية لمليون لاجئ فلسطيني في غزة حرمهم الاحتلال والاغلاق من اسباب العمل وتوفير لقمة العيش.
وقال إن الحد من بعض خدمات الطوارئ في غزة، التي تطال أيضا برنامج المال مقابل العمل وبدلات الايجار، سيترافق مع خطط بديلة للإبقاء على الحد الادنى من هذه الخدمات، التي تشمل خدمة الصحة النفسية المجتمعية داخل وخارج المدارس.
واشار مشعشع إلى أن الوضع في الضفة هو أكثر صعوبة لان برنامج الطوارئ يعتمد اعتمادا شبه كلي على التبرعات الامريكية حصرا، التي لم تخصص هذا العام، وبأن بعض خدمات الطوارئ في الضفة سيتم استيعابها، مع بعض التعديلات، في الميزانية العادية.
وأضاف: "سنواصل طلب التمويل لهذه الأنشطة ولكننا في الوقت الحالي بحاجة لاتخاذ تدابير صعبة واضعين اللاجئين موضع الأولوية ووفقاً لاحتياجاتهم الأكثر الحاحا. هذه هي مسؤوليتنا الإنسانية ولا يوجد مؤسسات كثيرة مثل الوكالة لم ترفع الراية واستمرت بالعمل ولم تستسلم".
حول ما اذا كانت مدارس الوكالة السبعمائة ستفتح أبوابها لنصف مليون طالب وطالبة مع بدء السنة الدراسية 2018-2019، أكد مشعشع أن المفوض العام سيتخذ هذا القرار الهام والمتعلق ببدء العام الدراسي وفتح المدارس خلال شهر آب القادم، وبأن الوكالة مصممة على تحقيق هدفها في فتح أبواب مدارسها.
وحذر من اطلاق الاشاعات المغرضة حول مستقبل الوكالة، مؤكدا أن "الوكالة باقية ودفاعنا عن حقوق اللاجئين لن يتوانى وجهودنا للتغلب على هذه الأزمة والحد من الآثار السلبية لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بقطع التمويل ستنتصر في النهاية".
