من المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ في إيرلندا اليوم الأربعاء على مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن مشروع القانون يحضر استيراد وبيع السلع وأي بضائع أخرى يتم تصنيعها في المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة.

وأشارت إلى أنه تم رفض التصويت على القانون في يناير/ كانون ثاني الماضي بطلب من الحكومة في إيرلندا لمحاولة التوصل إلى حل وسط مع مقدمي المشروع.

ولفتت إلى أن الحكومة سعت إلى تخفيف القانون بناءً على طلب إسرائيلي، ومع ذلك لم يتم التوصل في النهاية إلى أي تفاهمات، موضحة أن الحكومة في تعارض مشروع القانون، لكن من المتوقع أن يتم تمريره من الأحزاب المعارضة والمستقلين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف القانون عند تقديمه في المرة الأولى بأنه دعم كامل لحركة المقاطعة وهدفه إلحاق الأذى "بدولة إسرائيل"، وأنه تناقض صارخ مع المبادئ التوجيهية للتجارة الحرة والعدالة.

وتقدم السيناتور فرانسيس بلاك بطلب سن قانون يحرم دخول المنتجات المصنعة في البلاد المحتلة، ولم يسم "إسرائيل" تحديدًا، لكنه من المؤيدين، وبقوة، لحركة المقاطعة الدولية ووقف الاستثمارات وفرض العقوبات على "إسرائيل" "BDS".