رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بقرار مجلس الشيوخ الإيرلندي، الذي امتلك ما يكفي من الشجاعة لاتخاذ قرار تهربت من اتخاذه منذ سنوات دول عديدة، رغم القرارات السابقة، بتوسيم منتجات المستوطنات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الخارجة، في بيان صحفي صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، إن الادعاء الإسرائيلي بأن القرار سيضر الفلسطينيين تماما كما سيضر الإسرائيليين مجرد هراء وكذب لن يصدقه أحد، "فكيف سيتضرر الفلسطيني الذي يناضل من أجل وقف مصادرة أرضه وبناء المستوطنات غير القانونية عليها من قرار مقاطعة منتجات المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية".

وأعربت الخارجية عن أملها من الحكومة الإيرلندية الالتزام بقرار التوسيم لما فيه مصلحة العدالة والقانون الدولي، ومبدأ المساءلة والمحاسبة الذي يجب أن ينطبق على إسرائيل ومنظومتها الاستعمارية الاستيطانية.

كما ودعت البرلمانات الأوروبية الأخرى أن تحذو حذو مجلس الشيوخ الإيرلندي، لإرسال رسالة واضحة لا لبس فيها حيال هذه المنظومة الاستعمارية غير القانونية، رسالة لإسرائيل تحديدا مفادها أن المجتمع الدولي سئم من تعاليها وأعمالها مع هذه المخالفة الصريحة للقانون الدولي عموما، وسئم أيضا من تصرفها وكأنها دولة فوق القانون.

وأكدت الوزارة، في بيانها، على أنه آن الأوان لإخضاع دولة الاحتلال للقانون الدولي وإلزامها باحترامه والعمل وفقه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآن الأوان لاتخاذ ذات الخطوة، التي لا تحتاج منكم إلا قدرًا من الشجاعة والجرأة واحترام الذات كما هو احترام القانون الدولي.

كما ورحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، بتصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي على مشروع قانون مراقبة الأنشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة لعام 2018.

وقالت في بيان لها، مساء اليوم: "باسم شعبنا الفلسطيني وقيادته، أعرب عن شكرنا وتقديرنا البالغ لمجلس الشيوخ الإيرلندي الذي اتخذ موقفًا شجاعًا ومبدئيًا لدعم السلام، ووقف إلى جانب الحق والعدالة بتبنيه مشروع قانون مراقبة الأنشطة الاقتصادية (الأراضي المحتلة) لعام 2018 الذي يهدف إلى حظر استيراد وبيع السلع والخدمات والموارد الطبيعية المصنعة في المستوطنات غير الشرعية، مما يعني حظر أي استيراد من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما وجهت التحية لأعضاء مجلس الشيوخ الإيرلندي الذين قدموا هذا المشروع ودعموه ومرروه، وعبرت عن امتنانها للأصدقاء الإيرلنديين الذين يمثلون الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والنقابات العمالية، والكنائس، ومجموعات التضامن، وغيرهم ممن عملوا بشكل مكثف ودؤوب لجعل مثل هذا التصويت ممكنا.

وأكدت عشراوي، على أهمية هذا التصويت النوعي، وأضافت:" أن هذه التشريعات العادلة تؤكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والإيرلندي، وعلى التزام إيرلندا الراسخ بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية وحقوق المظلومين، بما في ذلك حق شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير ".

وتابعت: " لقد وجه مجلس الشيوخ الإيرلندي رسالة قوية ومهمة إلى كل من الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي مفادها أن هناك ثمنًا يدفعه الاحتلال الإسرائيلي مقابل سلوكه الإجرامي وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان".

ودعت عشراوي في ختام بيانها، الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموما بالحذو حذو مواقف إيرلندا، وأن يظهروا الشجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل، وأن يتصرفوا وفقًا لمبادئهم وسياساتهم المعلنة بحظر جميع منتجات المستوطنات تمهيدا لإزالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وبدورها، رحبت حركة فتح بتصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي المتعلق بمعاقبة المتعاملين مع بضائع المستوطنات الإسرائيلية من حيث الاستيراد أو البيع أو تقديم تسهيلات، وكل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية، معتبرة أن إيرلندا شعبا ومجلس شيوخ يعبرون عن الانسجام الحقيقي مع القيم الأخلاقية والقانون الدولي.

ودعت فتح في  بيان صحفي أصدرته، مساء اليوم، دول العالم إلى اتخاذ قرارات مماثلة، ومنع استيراد بضائع المستوطنات بالمطلق باعتبار المستوطنات برمتها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي، وهي تُقام على أنقاض البيوت والأراضي الفلسطينية المسلوبة بقوة السلاح، وأن بضائعها عبارة عن سرقة للموارد الفلسطينية وهدفها ضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسرقة موارد الشعب الفلسطيني ومنع نهوض اقتصاد وطني فلسطيني مستقل وقوي.

وعبٌرت فتح عن تقديرها للأحزاب السياسية الإيرلندية التي تبنت ودعمت مشروع القرار، ولمجلس الشيوخ الإيرلندي الذين يقفون مع الحق الفلسطيني المستند للشرعية الدولية.

وقالت فتح في بيانها، إنها تعمل منذ عدة سنوات مع قوى أوروبية برلمانية وحكومية من أجل استكمال هذا الطريق الطويل آملة بتكلله بحظر دخول بضائع المستوطنات أراض أوروبية بشكل نهائي.

وعبرت فتح عن أملها بأن تطبق الحكومة الإيرلندية هذا القرار بما يشجع حكومات أوروبية أخرى على هذه الخطوة لما فيها من أهمية بالغة لوضع العدالة في نصابها إزاء استغلال إسرائيل أراض فلسطينية بالمصادرة وصور أخرى فيما هو جريمة حرب وانتهاك مستمر ومرفوض للحقوق الفلسطينية.

وووجهت حركة فتح بهذه المناسبة نداء لشعبنا في الشتات والجاليات الفلسطينية والعربية للالتحاق والمبادرة لحملة ومجهود التوعية بخطورة تسويق بضائع المستوطنات في الأسواق العالمية، وضرورة السعي لمقاطعتها بشكل تام.