ناقشت دولة فلسطين، اليوم الخميس، تقريرها الأولي الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، مع اللجنة الأممية المعنية بذلك "لجنة سيداو"، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وهي المرة الأولى التي تمارس فيها  دولة فلسطين حقها كدولة طرف في الاتفاقية المذكورة.

وقد مَثّل دولة فلسطين في هذه المناقشة فريقاً وطنياً تم تشكيله بناء على قرار من الرئيس محمود عباس، وبتنسيب وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، بصفته رئيس اللجنة الوطنية (الوزارية) الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية، حيث ترأس الوفد وزيرة شؤون المرأة، هيفاء الأغا، ورئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في قطاع العلاقات متعددة الأطراف في وزارة الخارجية والمغتربين، عمر عوض الله. كما تضمن الفريق الوطني ممثلين عن جميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وهي: وزارة شؤون المرأة، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة العدل، وزارة الداخلية، جهاز الشرطة، وزارة التنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، نيابة الأسرة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة العمل والجهاز المركزي للإحصاء.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم، إلى أنها قد سلمت التقرير الأولي الخاص بالاتفاقية إلى لجنة سيداو بتاريخ 8 مارس 2017، وهو ما يصادف اليوم العالمي للمرأة، تقديراً لدور المرأة الفلسطينية وتضحياتها في معركة الصمود والبناء، ليكون أول تقرير تقدمه دولة فلسطين إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان المختصة استجابةً منها لالتزاماتها الدولية وتعزيزاً لمكانتها في المنظومة الدولية. باعتبارها دولة قانون وديمقراطية..

وأكدت الوزارة في بيانها، على أها تنفذ كافة قرارات القيادة السياسية، للوفاء بالتزامات دولة فلسطين على الصعيد الدولي، وفي نفس الوقت العمل الحثيث مع دول المجتمع الدولي أن تقوم بواجباتها في احترام وضمان احترام القانون الدولي واتفاقياته التعاقدية، وأن الشعب الفلسطيني يجب ألا يكون استثناء وأن يقف وحيدًا في مواجهة انتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحقوق الشعب  الفلسطيني. 

وشددت الخارجية، على أن مداخلة دولة فلسطين التي قدمتها وزير المرأة هيفاء الأغا، قد تضمنت أهم الإنجازات التي حققتها دولة فلسطين في سبيل تطبيق أحكام اتفاقية سيداو، وأهم المعيقات والتحديات التي واجهت الدولة لتحقيق ذلك، وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي. كما وانخرط الفريق الوطني الفلسطيني في الحوار مع لجنة سيداو لتقديم وجهة النظر الفلسطينية، الواقع، السياسات والتشريعات في فلسطين، واستعداد دولة فلسطين للعمل مع اللجنة من أجل تعزيز حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت وجه أعضاء في اللجنة الأممية "سيداو" التحية للمرأة الفلسطينية ودورها التاريخي.

كما وأكدت، على أهمية مشاركة وفد دولة فلسطين في النقاشات مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان وغيرها من اللجان الأممية، للتأكيد على مدى التزام دولة فلسطين بتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات والمواثيق التي انضمت إليها، وفي نفس الوقت جاهزية الدبلوماسية الفلسطينية لاستخدام كافة الادوات القانونية والسياسية للوصول إلى أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس.