رحبت حكومة الوفاق الوطني، بتصويت مجلس الشيوخ الايرلندي، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، اليوم الخميس، أهمية هذه الخطوة كونها تؤكد حقيقة الانحياز الفطري الإنساني الى الحق ونبذ الظلم والباطل .

ووصف تصويت مجلس الشيوخ الايرلندي على القانون، بالشجاع والجريء، مشيرا إلى أن دولاً كثيرة فضلت سلوك نهج المواربة والنفاق السياسي، وأخرى أدارت الظهر لمثل هذه القوانين، تحت ضغط الخوف والتبعية.

ودعا دول الاتحاد الاوروبي ودول العالم الى تغليب الحقيقة والمجاهرة بالتمسك بالحق من أجل هزيمة الباطل، بما يعنيه ذلك من اقامة السلام العادل والدائم ونشر الأمن وانهاء الظلم والارهاب أينما وجد في العالم، وازالة آخر احتلال في التاريخ عن بلادنا فلسطين .

وشدد المحمود على أن التصويت لصالح القانون يحمل رسالة ذات بعد عالمي، موجهة الى الاحتلال الاسرائيلي، بأن عليه ان يتحمل نتائج اقترافه الجرائم والفظائع بحق ابناء شعبنا  الفلسطيني.

كما وأشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، بالتصويت التاريخي وغير المسبوق لمجلس الشيوخ الإيرلندي، على مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وثمّن الزعنون، في رسالة وجهها ، اليوم الخميس، إلى رئيس مجلس الشيوخ الإيرلندي الموقف الشجاع الذي عبّر عنه أعضاء المجلس بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وعبّر عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الشيوخ الإيرلندي الذين قاوموا الضغوط ووجهوا رسالة قوية ورفضا مبدئيا لسياسة الاحتلال الاستعماري بكافة صورها واشكالها، وينبغي على باقي البرلمانات خاصة الأوروبية منها السير على خطى مجلس الشيوخ الإيرلندي، الذي يرفض أن يكون شريكا في جرائم الاحتلال، وانحاز بالأفعال لا بالأقوال لقيم الشعب الإيرلندي في الدفاع عن الحق ورفض استمرار الظلم.

كما وأكد، على أن الشعب الفلسطيني يعتبر هذه الخطوة المتقدمة والشجاعة، ترجمة فعلية لدعم مجلس الشيوخ الإيرلندي المستمر وتضامنه الثابت، وهي مقدمة وإجراء عملي لمحاصرة وعزل الاستيطان الاستعماري وسياسة التمييز العنصري في فلسطين، على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني حريته بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد الزعنون، على متانة العلاقات الثنائية التي تربط فلسطين وشعبها مع إيرلندا حكومة وبرلمانا وشعبا، مشيرا إلى أنها كانت من أوائل الدول في الاتحاد الأوروبي التي طالبت بإقامة دولة فلسطين، واستمرت كافة الحكومات الإيرلندية بدعمها غير المحدود للشعب الفلسطيني، مقدرا عاليا هذه المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية التي لها مكانة مميزة في ضمير الشعب الإيرلندي.

وبدوره، اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، تصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي على قانون يحرم بضائع المستوطنات انتصارًا كبيرًا لحركة المقاطعة وفرض العقوبات على "إسرائيل" واحتلالها.

وقال البرغوثي في تصريح صحفي، اليوم، إن مجلس الشيوخ الإيرلندي صوت على إقرار قانون غير مسبوق أوروبيًا بتحريم استيراد أي بضائع يتم إنتاجها في أراضي محتلة من قبل المحتلين، وهذا يُعني تحريم كامل لاستيراد أية منتجات من المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف "سنواصل الجهود لاستصدار قرارات مماثلة في دول أخرى"، شاكرًا السناتور بلاك التي تبنت وقدمت القانون وصدت كافة الضغوط الاسرائيلية لإيقافه، وكذلك جمعية "صداقة" الإيرلندية والتي تتبنى التضامن مع الشعب الفلسطيني ولعبت دورًا حاسمًا، إلى جانب عدد من المنظمات الأهلية الإيرلندية مثل توكرا وكريسشان ايد في إقناع الأحزاب الإيرلندية بالتصويت لصالح القانون.

وكان البرغوثي زار إيرلندا ثلاث مرات خلال عام في إطار حملة الضغط لتمرير هذا القانون، حيث التقى خلالها قادة الأحزاب وأعضاء مجلسي الشيوخ والبرلمان ووزير الخارجية الإيرلندي ورئيس الجمهورية الإيرلندية لإقناعهم بتمرير هذا القانون.

وكان مجلس الشيوخ الايرلندي، صوت مساء أمس الأربعاء، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.

ويتضمن مشروع القانون أخذ الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة، في حال عدم الالتزام بقرارات وتوصيات مجلس الشيوخ الايرلندي.

وصوت لصالح القانون، الذي تقدمت به السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك، 25 عضوا فيما عارضه 20.

كما وثمنت حركة حماس اعتماد مجلس الشيوخ الإيرلندي قرارًا بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية، ومعاقبة كل من يستورد أو يقدم لها أي خدمات، وتجريم كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم في تصريح صحفي، اليوم، اعتماد الشيوخ الإيرلندي مقاطعة المستوطنات خطوة مهمة في تجريم سلوك الاحتلال وسياساته الاستيطانية، وتأكيدًا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدراته.

ودعا المتحدث باسم حماس باقي دول العالم ودول الاتحاد الأوروبي خاصة إلى أن تحذو حذو إيرلندا في مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وعزله، والوقوف مجددًا إلى جانب شعبنا الفلسطيني المظلوم ودعم حقوقه وعدالة قضيته.