كشف وزير العمل في حكومة التوافق الوطني مأمون أبو شهلا عن قرار هام يجرى التحضير لاتخاذه في الوقت القريب.

وقال أبو شهلا في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الخميس إنه سيجرى الإعداد للانضمام الى منظمة العمل الدولية العام المقبل لتتمكن فلسطين من تقديم شكاوى ضد اسرائيل حول حقوق العمال الفلسطينيين والاموال المتراكمة التي يرفض الجانب الاسرائيلي تقديم بيانات حولها حتى يتم العمل على تحصيلها.

واوضح ابو شهلا أن الانضمام الى منظمة العمل الدولية يتطلب اجراءات عمل طويلة، مشيرا الى انه تم ابلاغ المنظمة بنية الانضمام لها في العام القادم.

وقال أبو شهلا أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه مع رئيسة فريق العمال في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية كاتلين باشيير ان هناك حوالي عشر مليارات دولار كحقوق مستحقة ومتراكمة للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر منذ العام 1970 لدى اسرائيل والتي ترفض الافصاح عن أية معلومات أو بيانات حولها رغم مطالبتنا المتكررة بذلك، داعياً رئيسة الاتحاد التدخل كوسيط للمساعدة في حل هذا الملف العالق والشائك.

وأضاف أن العمال الفلسطينيين يتعرضون إلى معاملة مذلة ومهينة تتنافى مع أبسط حقوق الانسان وذلك على الحواجز الإسرائيلية أثناء توجههم إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، ناهيك عن عدم التزام معظم المشغلين الإسرائيليين بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، ما يعرض حياة عمالنا للخطر.

ولفت أبو شهلا إلى أن ظاهرة سماسرة العمال الناتجة عن السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تعطي الحق للمشغل الإسرائيلي باستصدار عدد غير محدود من تصاريح العمل والذي يقوم بدوره ببيعها إلى العمال الفلسطينيين مقابل 2500 شيكل شهريا عبر وسطاء فلسطينيين.