أطلق ممثلون عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير والقوى والفعاليات الشعبية والأهلية حملة واسعة محلية ودولية لإسقاط قرار الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى من أموال الضرائب، ولفضح ممارساته تجاه الأسرى، والجريمة المركبة التي يقترفها بحقهم وذويهم وعموم الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد في مدينة رام الله يوم الخميس، بدعوة من الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين.
وأوضح المجتمعون أن الحملة ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17/7 الساعة الثانية عشرة ظهرًا بفعالية في ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط رام الله، كمقدمة لسلسلة من الفعاليات والأنشطة، وذلك بمشاركة أهالي الشهداء والأسرى والجرحى وكافة الفعاليات الشعبية والوطنية، باعتبار هذه القضية لا تخصهم وحدهم بل قضية الشعب الفلسطيني كله.
ودعا المجتمعون لأوسع مشاركة في الفعالية، تأكيدًا على رفض سياسة الاحتلال وقوانينه العنصرية.
وأشاروا إلى أهمية دور الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والإذاعات والمحطات المحلية والعربية والدولية في مواكبة الخطوات الهامة، وكذلك العمل من كافة القطاعات والشرائح النسوية والنقابية والشبابية انتصارًا للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، والأسرى المحررين.
وأكد الاجتماع أهمية تكاتف الجهود على كافة المستويات الرسمية والشعبية لإسقاط قرار الاحتلال باقتطاع أموال الضرائب، في قرصنة واضحة على حقوق الشعب الفلسطيني، ومستحقات أسر الشهداء والجرحى والأسرى.
واعتبر أن وقف مخصصات أسر الشهداء والأسرى يمثل اعتداءً صارخًا ليس فقط على حقوق هذه الشريحة المناضلة من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، وإنما على صورة النضال الوطني المشروع الذي يخوضه الشعب في سبيل حريته واستقلاله.
وشدد على أهمية العمل على المستوى السياسي والدبلوماسي، وأن يتحمل الكل الفلسطيني مسؤوليته تجاه هذه القضية التي تحاول حكومة الاحتلال استخدامها مدخلًا لتمرير "صفقة العصر"، ومن خلال الابتزاز السياسي للقبول بما تم رفضه من قبل جميع الهيئات والمؤسسات الفلسطينية.
