اعتبرت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بوضع اليد على سفن كسر الحصار النرويجية والمتوقع وصولها المياه الدولية قبالة غزة بعد أيام سابقة خطيرة ومحاولة استباقية لشرعنة القرصنة الإسرائيلية في المياه الدولية.
وشدد رئيس اللجنة الدولية العضو المؤسس لتحالف أسطول الحرية الذي ينظم سفن كسر الحصار زاهر بيراوي في تصريح الخميس على أن ذلك لن يعفي الاحتلال من مسؤوليته القانونية حال الاعتداء على السفن التي تحمل نشطاء سلميين يطالبون بكسر الحصار غير القانوني وغير الاخلاقي عن غزة.
وأكد أن قرار المحكمة المركزية في القدس لن يؤثر على خطة تحالف أسطول الحرية وبرنامج رحلة السفن التي تعتزم الابحار من ايطاليا إلى غزة بعد بضعة أيّام.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، قررت المحكمة المركزية في القدس المحتلة أمس الأربعاء وضع اليد على سفن كسر الحصار النرويجية والتي من المتوقع وصولها المياه الإقليمية بعد أيام.
وذكرت "يديعوت" أن القرار ينص على وضع اليد على السفينتين " FREEDOM – KARESTEIN " واللتان ترسوان حالياً في موانئ إيطالياً استعدادا للانطلاق باتجاه قطاع غزة خلال الأيام القادمة بعد تجمع بقية السفن.
وبينت الصحيفة أن "السفن ستباع لاحقًا وسيتم تحويل ثمنها المقدر ب 75 ألف يورو للعائلات الإسرائيلية المتضررة من عمليات المقاومة". على حد تعبيرها.
فيما نقل عن منظمي الأسطول قولهم بأنهم سيهدون السفن إلى محتاجين في القطاع حال وصولها موانئ غزة، في وقت ادعت فيه منظمة "شورات هدين" الإسرائيلية المقدمة للالتماس بأن السفن ستقوم حركة حماس باستغلالها لتعزيز قوتها البحرية حال وصلت القطاع.
