قالت مجلة "إسرائيل ديفينس" للعلوم العسكرية، إن "الكنيست قرر الاستمرار في إعلان حالة الطوارئ التي تعيشها إسرائيل منذ تأسيسها قبل سبعين عامًا".

ونقلت المجلة عن وزيرة القضاء آيليت شاكيد قولها اليوم الخميس، إن "الدولة أمامها تحديات أمنية كبيرة"، فيما قال رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست آفي ديختر إن "إسرائيل باتت تعيش في حالة طوارئ منذ سبعة عقود، وحان الوقت لأن تنضج كي تصبح مثل باقي الدول".

وأضافت المجلة أن "اللجنة المشتركة من لجنة الخارجية والأمن واللجنة القانونية برئاسة ديختر عقدت نقاشاً بمشاركة شاكيد، لتأييد قرار الحكومة الإسرائيلية بتاريخ الثالث من يونيو الماضي لتمديد حالة الطوارئ في الدولة عاما آخر".

وقال ديختر وهو وزير الأمن الداخلي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الأسبق إن "هذه اللجنة البرلمانية تجتمع مرتين في العام للأخذ بقرار الحكومة كتوصية ملزمة لنا لتمديد حالة الطوارئ في البلاد".

وأضاف "إذا كان العام 2009 شهد سن تسعة قوانين وإصدار 165 أمرا تتناسب مع حالة الطوارئ، فإننا بعد عقد تقريباً ما زلنا نعمل بموجب 21 أمراً عسكرياً وخمسة قوانين تنسجم مع حالة الطوارئ".

ولفت إلى أنه طلب من وزيرة القضاء التي تترأس اللجة الوزارية القانونية الانضمام لهذه اللجنة البرلمانية، وإسماع صوتها بصورة شخصية للمساعدة في وقف هذه الطريقة من تمديد حالة الطوارئ.

وأشار إلى أن "حالة الطوارئ أعلنت في العام 1948 خلال السنوات الأولى من إقامة إسرائيل، ومن حينها باتت الحكومة الإسرائيلية تطلب في كل عام تمديد حالة الطوارئ، كلنا تقريبا ولدنا في حالة الطوارئ، وعلينا مسؤولية أخلاقية للوصول إلى وضع رسمي محترم".

من جهتها، قالت شاكيد إنها تتفق مع ديختر في ضرورة الوصول لمرحلة إلغاء حالة الطوارئ رغم وجو تحديات أمنية كبيرة أمام "إسرائيل".

فيما استمع أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات الحكومية لشكاواهم وتذمراتهم من القوانين والأوامر التي يعملون بها بموجب حالة الطوارئ، وعبروا عن أملهم بأن يتخلصوا من هذه الحالة قريبا.

وقال ديختر إن اللجنة سوف تجتمع في يناير القادم لبحث تمديد حالة الطوارئ في العام 2019، مع أنها ستكون سنة انتخابات برلمانية عامة، مما يعني أن يؤثر على جدول أعمال الكنيست للتقدم بقرار خاص بهذه القضية.

إلا أن المجلة أشارت إلى أن "اللجنة أقرت في نهاية اجتماعها بالإجماع تقديم توصية للكنيست بتمديد حالة الطوارئ حتى تاريخ 16 يوليو 2019".

وقالت إن بعض الأوامر المرتبطة بحالة الطوارئ مرتبطة بقضايا أمنية، كتنظيم طريقة تشفير المعلومات في "إسرائيل"، والسيطرة على مناطق في حالات الطوارئ، منع الإرهاب، تمديد مفعول أنظمة الطوارئ، وضع اليد على أراض، صلاحيات الاعتقال، منع التسلل، تسجيل آليات وتجنيدها للجيش، صلاحيات التفتيش وغيرها.