شهدت السنوات الأخيرة تناميا سريعا في العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية حيث تجاوز حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين الـ50 مليار دولار، ما جعل الإمارات على مدى سنوات متتالية ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم.

ويزور الرئيس الصيني شي جين بينغ الإمارات يوم الثلاثاء، على رأس وفد كبير بهدف تعميق أواصر التعاون التجاري والثقافي والعلمي بين البلدين.

وتعد الإمارات الشريك الأكبر للصين في المنطقة العربية حيث تستحوذ على 23 في المئة من حجم التجارة العربية مع الصين.

ويوجد في الإمارات أكثر من 4 آلاف شركة صينية مسجلة و200 ألف صيني مقيم في حين أن عدد السياح الصينيين إلى الإمارات ارتفع بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي في عام 2016 ليصل إلى 880 ألف شخص.

وتتمركز في الإمارات أيضا أكبر 4 مصارف صينية عبر فروع لها إلى جانب تسيير 100 رحلة جوية أسبوعيا بين الإمارات والصين.

ومن المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية الثنائية بين الإمارات والصين نموا يصل إلى 80 مليار دولار في العامين المقبلين وفقا لمركز التجارة الخارجية الصيني.

العلاقات الدبلوماسية

وكانت العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين قد انطلقت في الأول من نوفمبر 1984، فيما افتتحت السفارة الإماراتية في بكين في مارس عام 1987.

وبدأت الزيارات بين البلدين بزيارة رسمية قام بها الرئيس الصيني - آنذاك - يانغ شانغكون إلى الإمارات خلال شهر ديسمبر عام 1989.

وتوجت العلاقات بين البلدين من خلال زيارة الرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى بكين في مايو 1990، على رأس وفد رسمي وكانت الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس دولة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي إلى الصين.

وخلال عام 2008، قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة هامة إلى الصين التقى خلالها مع كبار المسؤولين الصينيين وعقد عدة اجتماعات هامة مع الفعاليات الاقتصادية في مدينتي بكين وشنغهاي.

وفي الأعوام 2009 و2012 و2015 قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارات متتالية للصين أسفرت عن الكثير من الاتفاقيات التي انعكست على العلاقات المشتركة بين البلدين.

اتفاقيات عدة

وتحكم العلاقة بين البلدين سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة من أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين الموقعة عام 1985، واتفاقية إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية التعاون في مجال الخدمات الطبية عام 1992، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارتي التعليم العالي في البلدين وغيرها.