اقتحم عدد من المتظاهرين الغاضبين، صباح اليوم الأحد، مباني محافظات جنوب ووسط العراق، وسط أنباء عن سقوط جرحى من جراء إطلاق الشرطة الرصاص على المتظاهرين، في وقت يستمر فيه حظر التجوال بتلك المناطق مع دخول احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد يومها السابع.

وأقدم عشرات المحتجين، صباح اليوم، على اقتحام مبنى محافظة البصرة، بعد أن كانوا قد اقتحموا أمس السبت مبنى محافظة كربلاء.

وعملية الاقتحام الجديد تأتي رغم إجراءات حظر التجول التي فرضتها الحكومة، ومحاولة الأمن صد المحتجين، إذ قالت مصادر محلية إن الشرطة أطلقت النار على المحتجين وأصابت أربعة منهم بجراح خلال اقتحام مجلس محافظة البصرة، اليوم.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن إدارة بنك الرافدين أمرت موظفيها بمغادرة مقر المصرف في البصرة، وإغلاقه بسبب التظاهرات الغاضبة.

وأوضحت المصادر، أن القوات الأمنية باشرت بإجراءات إعادة الموظفين في حقول النفط والغاز إلى منازلهم، فيما انتشر عشرات من العناصر الأمنية لحراسة الحقول النفطية.
وتُدر صادرات النفط من البصرة أكثر من 95 في المئة من عائدات العراق، ومن شأن أي تعطل للإنتاج أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد المتعثر.

وكان محتجون  اقتحموا أمس السبت مبنى محافظة كربلاء، بينما اندلعت مظاهرات أيضا في مدينتي النجف والبصرة حيث أعلنت قوات الأمن حظرا شاملا للتجول وسط تقارير عن وقوع مناوشات بين المتظاهرين وجماعات محلية مسلحة.

وقالت قوات الأمن، أمس السبت إن سبعة محتجين جرحوا في البصرة بعد أن اشتبكوا مع حرس ينتمون إلى إحدى الجماعات المحلية المسلحة، فيما أعلن التلفزيون الحكومي أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قال إن حكومته ستصرف أموالا لمحافظة البصرة من أجل خدمات المياه والكهرباء والصحة.

وفي وقت سابق، أصدر العبادي، الذي يشغل أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، أمرا بوضع قوات الأمن في حالة تأهب قصوى في محافظات الجنوب ردا على الاحتجاجات.

وقالت مصادر أمنية، إن السلطات أرسلت بالفعل تعزيزات إلى البصرة من وحدة مكافحة الإرهاب والفرقة التاسعة من الجيش للمساعدة في حماية الحقول النفطية.

وجاء أمر العبادي في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة، والتي امتدت يوم الجمعة من البصرة، حيث أغلق السكان ميناء أم قصر، إلى مدن العمارة والناصرية والنجف.

واقتحم مئات المحتجين وقتها المطار وأوقفوا حركة الملاحة الجوية في مدينة النجف التي تضم مزارات شيعية.

ويواجه الساسة العراقيون اضطرابات متنامية في الوقت الذي يحاولون فيه تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 مايو وشابتها اتهامات بالتزوير.

وتصدر تكتل سياسي يقوده رجل الدين البارز مقتدى الصدر نتائج الانتخابات، وبحسب خبراء فإن برنامجه الداعي لمكافحة الفساد راق لقطاع كبير من الناخبين في أنحاء البلاد.