تراجع الجنيه السوداني بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء، مع توقعات بالمزيد من التراجع، لاسيما أن موسم الحج بات على الأبواب.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن تجار عملات أجنبية أن سعر العملة الوطنية شهد زيادات وتقلبات مطردة السبت والأحد، ليصل إلى 42 جنيها للدولار، الأحد.

الانخفاض في سعر الجنيه يأتي رغم الإجراءات الحكومية لوقف تدهور العملة الوطنية، التي شملت اعتقال عشرات من تجار العملات الأجنبية، وتحديد سقف لسحب الأموال من البنوك.

وخسر الجنيه السوداني كثيرا من قيمته منذ انفصال جنوب السودان في 2011، مما دفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية نظراً لاستيراد البلاد معظم حاجياتها تقريباً.

وأرجع المحلل الاقتصادي السوداني، سنهوري عيسى في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز عربية" تراجع الجنيه مقابل العملات الأجنبية إلى تراجع الإنتاج والصادرات، وفقدان السودان لنحو 75 بالمئة من حصته البترولية بعد انفصال الجنوب عام 2011.

وحتى يستعيد الجنيه السوداني عافيته، يرى عيسى ضرورة زيادة الإنتاج وتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار الداخلي.

وأضاف أن زيادة الإنتاج النفطي تمثل ضرورة لزيادة موارد النقد الأجنبي وإنعاش العملة الوطنية، من خلال زيادة استثمارات الشركات النفطية الصينية والماليزية، والاستفادة من تصدير الذهب ومحاربة تهريبه.

وفي مايو الماضي أجاز مجلس الوزراء السوداني إجراءات عدة تهدف لرفع إنتاج البلاد النفطي خلال العام الجاري إلى 31 مليون برميل، بعائد يصل إلى مليار دولار.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى ضرورة اهتمام الحكومة بشريحة المغتربين وكسب ثقتهم للاستفادة من تحويلاتهم، وذلك بتقديم حوافز للمغتربين في السكن والتعليم.

ومن أجل وقف تدهور العملة الوطنية، شدد عيسى على ضرورة الاستفادة من التجارة عبر الحدود، حيث تربط السودان حدود مع مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وتشاد.