صادق "الكنيست" الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون قدمته وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، يسحب من المحكمة العليا صلاحية النظر بالتماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 67.

وينص اقتراح القانون الذي عملت وزارة القضاء الإسرائيلية على بلورته، على تخويل المحكمة المركزية في القدس صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.

وبحسب الاقتراح، فسيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن دون أن تكون الأخيرة الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين.

وأفادت "هآرتس" العبرية، بأن أعضاء كنيست من المعارضة اعتبروا مشروع القانون، خطة شاكيد لمحو الخط الأخضر من الناحية القضائية، وتصحيحا للتمييز ضد المستوطنين، الذي تجلى في قرارات المحكمة العليا، بحسب شاكيد، في إخلاء البؤر الاستيطانية عمونا ونتنيف هأفوت، حيث يسري القانون على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة أيضًا.

وأكدوا، على أن القانون يحد من صلاحية المحكمة العليا التي تعتبر كجزء من الرقابة على السلطات العسكرية في الأراضي المحتلة، واعتبروا أن نقل الصلاحيات هي عملية ضم فعلية للضفة الغربية المحتلة.