أفاد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 63 منشأة فلسطينية في مدينة القدس المحتلة في النصف الأول من العام 2018.

وأوضح المركز في تقرير أصدره الثلاثاء أن عمليات الهدم المذكورة أدّت إلى تهجير 51 فلسطينياً وفلسطينيةً بينهم 21 قاصراً.

وأشار إلى أن بلدة العيساوية لا تزال أكثر المناطق المقدسية تضرّراً من عمليات الهدم، حيث شهدت هدم 18 منشأة، تليها بلدة سلوان تم هدم 12 منشأة.

وقال إن سلطات الاحتلال تستخدم عمليات الهدم المتواصلة في القدس لإفراغ المدينة من أبنائها الفلسطينيين وتسريع التهجير القسري بحقّهم، كما وتمثّل سياسات التنظيم والبناء المتّبعة من قبل الاحتلال أداةً في المنظومة الإسرائيلية الساعية إلى التضييق على الفلسطينيين.

وأضاف أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المدينة يواجهون أوامر هدمٍ بحجّة البناء غير المرخّص، وذلك لأن بلدية الاحتلال ترفض طلبات الفلسطينيين للحصول على رخص بناء بشكل ممنهج.

ولفت إلى أن سياسات التخطيط والبناء الإسرائيلية هي جزء لا يتجزّأ من سياسةٍ إسرائيليةٍ شاملة تهدف إلى إعادة هندسة المدينة المحتلّة ديموغرافيًّا، وقد شجّع اعتراف الولايات المتّحدة بالقدس عاصمةً لـ "إسرائيل" الاحتلال على متابعة هذه العملية ومواصلة انتهاكاته بحق الفلسطينيين دون أي مساءلة تذكر.

وأوضح أن سلطات الاحتلال قد تبنّت عددًا من الإجراءات الرامية إلى تعزيز سياساتها التوسّعية والقمعية بحق الفلسطينيين، ومن بينها المصادقة على تعديل قانون يخوّل وزارة داخلية الاحتلال بسحب إقامة المقدسيين المتّهمين ب "خرق الولاء لدولة الاحتلال".

وصادق الكنيست الإسرائيلي على هذا التعديل في السابع من شباط/فبراير الماضي، وأقر في اليوم نفسه تعديلًا لقانون "مكافحة الإرهاب" يخوّل الشرطة باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين المتّهمين بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال بحجّة أن "جنازاتهم قد تؤدّي إلى الإخلال بسلامة الجمهور والأمن العام".

وبحسب مركز القدس، فإن سلطات الاحتلال في القدس تواصل اعتقالاتها التعسّفية ضد الفلسطينيين وتطبيق سياسات تقيّد حق العائلات المقدسيّة بالعيش في المدينة مع أزواجهم/زوجاتهم من الضفة الغربية.

وأضاف أنه لا يمكن كذلك إغفال أوامر الإخلاء الصادرة بحق عدة عائلات من سلوان والشيخ جرّاح، والتي تصبّ إلى إخلاء البيوت الفلسطينية من سكانها من أجل تمهيد الطريق أمام سيطرة المستوطنين عليها.